طالب التاجر محمد يسلم ولد محمد عبد الله في تصريح له اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لإنصافه، ويتهم محمد يسلم اثنان من أفراد الحرس الرئاسي الموريتاني بسرقة أكثر من 600 ألف أوقية من محله الواقع في حي “لاس بلماس” في مقاطعة تفرغ زينه، كما يتهم السلطات الأمنية والقضائية
بالتهاون في قضيته، والامتناع عن تسليم المتهمين لفرقة الدرك المختلطة المختصة في الموضوع.
وقال التاجر إن خيوط القضية بدأت زوال يوم الجمعة -31- 07- 2009 حيث قام مجهولون بتكسير مدخل حانوته الواقع في حي “لاس بلماس” في مقاطعة تفرغ زينه وسرقة 200 ألف أوقية نقدا، وقيمة 300ألف أوقية من بطاقات التزويد، و5 هواتف نقالة منه.
باشرت مفوضية شرطة تفرغ زينة(2) التحقيق في القضية، و توصلت عن طريق مكالمات أجراها المتهمان من الهواتف المسروقة إلي تحديد هويتيهما، و أنهما يعملان في فرقة الحرس الرئاسي، واضاف محمد يسلم ان الشرطة أبلغت الحرس الرئاسي بنتائج التحقيق، فوعد بإجراء تحقيق خاص في الموضوع، وبعد يومين -يقول محمد يسلم- اتصل بنا الحرس الرئاسي هاتفيا، واكد لنا صحة تلك المعلومات، وقال إن واحدا من الهواتف المسروقة ضبط بحوزة احد المتهمين.
أحيلت القضية إلي فرقة الدرك المختلطة المختصة في هذا النوع من المتابعات، فأرسلت إلي الحرس الرئاسي يوم04 -08- 2009 أي بعد يومين من استلامها الملف رسالة تحمل الرقم 10 -82 تطالب فيها بتسليم المتهمين فورا، لكن الأخير لم يرد حتى الآن على تلك الرسالة -يقول محمد يسلم- فلجأت إلي العدالة، حيث تظلمت لدى نائب وكيل الجمهورية الذي طلب مني مراجعة بعد أسبوع، ليخبرني انه لا يستطيع فعل شيء في هذا الموضوع، وان علي أن أشكو الي المدعي العام، وبدوره أحالني المدعي العام إلي وكيل الجمهورية، طالبا منه التعاون معي، غير أن الوكيل امتنع عن مقابلتي على الاطلاق.
.
وفي الختام -يقول محمد يسلم- “أطالب رئيس الجمهورية الذي تعهد بتحقيق العدالة بالتدخل لإنصافي إن كان جادا في تعهداته”.
المصدر: “وكالة نواكشوط للأنباء”
