مستثمر سعودي : الحكومة الموريتانية تمالأت مع “متحايل هرب بأموالي”
الأخبار – نواكشوط – اتهم المستثمر السعودي سعد بن عبد الله آل هداف الحكومة الموريتانية بالتواطئ مع “محتال موريتاني هرب بأمواله”، مستغربا توقيف المحكمة العليا لحكم لصالحه بالحجز على ممتلكات سيد محمد ولد ببانا الذي احتال عليه، بعد أن وثق فيه بناء على الصفة التي ظهر بها، وعلى ثقته في الموريتانيين.
وقال بن عبد الله في اتصال هاتفي مع الأخبار إنه –وبشراكة مع أحد الأمراء الخليجيين- كان في طريقه إلى نواكشوط للاستثمار في مجالات عدة على رأسها مطار نواكشوط الدولي الجديد، فضلا عن أربعة مصانع لتصنيع أعلاف الحيوانات، ومصنعين للأغلفة البلاستيكية، كما كان ينوي المشاركة في استثمارات في مجال المياه.
حكم الغرفة المدنية والاجتماعية القاضي بقبول الطعن في التنفيذ شكلا ورفضه أصلا وهو ما يعني تنفيذه (الأخبار)
وأكد بن عبد الله أن “المحتال عليه” ويسمى سيد محمد ولد ببانا أطلق سراحه وأخرج من البلاد بطريقة تكشف تمالأ الحكومة معه، مستغربا تراجع المحكمة العليا في موريتانيا عن حكم صادر عنها يؤكد الحجز على ممتلكات ولد ببانا قبل أن تصدر اليوم حكما يلغي القرار، معتبرا أنه الآن يمرح خارج البلاد بالأموال التي أخذها منه، وقد يكون يحضر للنصب والاحتيال على ضحية أخرى من المستثمرين.
وقال بن عبد الله إن ولد ببانا قدم له نفسه بصفته وزيرا مفوضا من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، طالبا المساهمة في تطوير موريتانيا من خلال الاستثمار فيها، ومقدما مشاريع عديدة من بنيها مطار نواكشوط الدولي الجديد، ومشاريع في التعليم وفي المياه، منها مشروع كانت شركة أسبانية تستثمر فيه.
حكم محكمة الاستئناف حول القضية (الأخبار)
واتهمت مصادر لها علاقة بالملف زوجة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تكيبر بنت ماء العينين بالتدخل لصالح ولد ببانا، مضيفة أنه زوج صديقتها بنت بيروك، وقد خلصته من قبضة الأمن الموريتاني بعد أن قبض عليه، وكان سيحيله إلى القضاء.
وقد حصلت الأخبار على وثائق عن القضية التي عرضت على القضاء الموريتاني بمستوياته المختلفة، بعد عقد صلح بين أطرافه، وقد حصل وكيل بن عبد الله آل هداف على أمر بالتنفيذ الجبري للصلح الموقع بينهما، كان من آخرها منطوق حكم صادر عن المحكمة العليا بنواكشوط وحمل الرقم: 048/2011، ونصه: “نفيد نحن ذ/ محمد ولد الخلف أنه في يوم 13/12/2011 (ثلاثة عشر دجمبر ألفين وأحد عشر) أصدرت الغرفة القرار الآتي منطوقه، في الملف رقم: 40/2011، بين كل من سيد محمد ولد ببانا من جهة وسعد عبد الله آل هداف من جهة أخرى.
واجهة محضر الصلح الموقع بين الطرفين، والذي علقت الغرفة المدنية تنفيذه لاحقا (الأخبار)
المنطوق: “قررت المحكمة قبول المطلب شكلا ورفضه أصلا”، وصدر الحكم عن الغرفة المدنية والاجتماعية (2) في المحكمة العليا.
وقد تبعه حكم عن الغرفة ذاتها في المحكمة العليا في الخامس من الشهر الجاري يقضي بتعليق تنفيذ القرار رقم: 52/2011 إلى أن يبت في طلب الرجوع.
وبررت الغرفة حكمها بطلب الرجوع المقدم لها، وبالأضرار الذي سيسببها تنفيذ الحكم دون إمكانية تداركها، وللمبررات التي برر بها العارض طلبه، ولكون غرفة المشورة غير جاهزة للانعقاد.
