حالة السيد بارك الله
- تجد نفسك في السجن من دون أدلة… لم تقترف جرما، وأنت بريء؟
- تقبع في السجن… لا لشيء، فماذا تفعل؟
إن حالة بارك الله، التي لا تسترعي للأسف انتباه احد، و هي حالة هذا الشاب الذي يقبع بغير سبب، في سجن دار النعيم منذ أشهر عدة في انتظار البت في قضية مسرحها المغرب و يراد له أن يكون كبش الفداء فيها.
لماذا يتم انتزاعه بالقوة ليلا، من منزله في “أكجوجت” و من بين أيدي أفراد عائلته ثم إرساله فورا إلى نواكشوط (برفقة الشخص الذي تقدم بالشكوى ضده)؟
“عادة” يكون الحجز بمثابة إجراء قسري يقره ضابط شرطة قضائية، تحت رقابة السلطة القضائية في حق شخص حصل سبب أو أكثر للشك في أنه قد ارتكب أو حاول ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها بالسجن ليتم وضعه بين أيدي المحققين.
يحصل الحجز تحت رقابة المدعي العام، لكن السيد “ب” بقي أربعة أيام في مركز الشرطة في ظروف صعبة في ظل منع عائلته من الزيارة.
يقوم المدعي العام بتقدير مدى الإبقاء على الشخص في الحجز، وعند الاقتضاء، بتمديد هذا الإجراء لضرورة التحقيق مع مراعاة تناسبه مع درجة خطورة الوقائع التي يشتبه في ارتكاب الشخص لها أو محاولة ارتكابها.
و من حق المدعي العام أن يأمر بالإفراج عنه في أي وقت. و لكن في هذه الحالة فإن السيد بارك الله قد أرسل إلى السجن، في انتظار….. ماذا؟
مبلغ كبير من المال، و يجري الحديث عن حوالي 90 مليون MRO تم دفعها بالعملة الصعبة في المغرب لشخص آخر. أو لا يبدو هذا شبيها بغسيل الأموال!
و أثناء حصول هذه الحادثة التي لا تصدق كان الشاب بارك الله، المعروف بالاستقامة، في بيت أهله في “أكجوجت” و هو لم يضع منذ عامين قدما في ربوع المغرب كله.
لماذا إذا لم يرفع صاحب الدعوى شكواه في المغرب ؟
و لماذا يزج ببريء في السجن من غير سبب؟
“…حيثما لم نقدر على تقوية العدالة فقد بررنا القوة ـ بليز باسكال”
أعتقد أنه ليس لدينا الحق في حبس أي شخص دون أدلة. أين هو القانون، فالاتهام أسهل من التبرئة، في الواقع ،.. كيف نتعرف على البريئ دون المتهم والعكس بالعكس… ليس منوطا بالعدالة إثبات ذلك، فهي غير قادرة عليه، ونحن نرى النتيجة… الأمر منوط بالمتهم… كيف؟؟
من دون المال، أنا لا أرى ما الذي يمكنه فعله اللهم النداء ببراءته و البقاء على أمل أن يزعج الجناة الحقيقيون المعروفون فيشعروا بالحد الأدنى بالقلق… إن الأمل يمد في الحياة.
ماذا عن لجنة إنابة قضائية في المغرب؟
إن حجزا قاسيا، فيه منع من النوم و من دون الطعام، قد يفقد التركيز ولكن لا أراني موقعا على الاعتراف بأشياء لم أرتكبها. لا أستطيع أن أفهم. هو من فضلكم لم يقل إلا الحقيقة.
إن العدالة آلة جهنمية حيث يحدد مذنب، لأنه لا بد من مذنب، و لا نحاول دائما العثور على المذنب الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك فهي آلة بطيئة جدا، ذلك البطء الذي يجعل المذنب و هو البريء يقبع في السجن و يعاني ظروفه كما لو كان إرهابيا أو تاجر المخدرات.
إنني أناشد ضمير القاضي الممسك، على الرغم منه، بهذه القضية، أن ينهي أعماله بضمير صاح، و أن يسمح للمحكمة بأن تبت لتتأكد من عدم وجود دليل ضد السيد بارك الله.
إن الحياة تدفعنا في بعض الأحيان إلى القيام بردات الفعل ، والتدبر و التنضيج… بحسب المحن التي تعترضنا.
صحيح أن الأمر ليس سهلا فالعدالة تحبذ تعقيد الأمور، والأبسط منها أحيانا. لكن الأمر يتطلب الوقت و المال و النضج و الضوضاء و الفضائح. إنها تحب السباحة وسط كل هذا… الجهاز القضائي غير موثوق بها ، وغالبا ما يكون أكثر مارقة من تلقاء نفسه. المحكومين لا يعرون عمل هذا الجهاز. كم عدد القضاة الجيدين، الخ… القاضي.. إنه أسم مضحك يطلق على رجل يقاضي الأبرياء على وجه الخصوص.
إن كل هذا قد فاق ما يمكن لمواطن موريتاني عادي أن يتصوره: إدانة بريئ على سبيل المثال من دون دليل صدمة نفسية على إثر احتجاز يهدف بدءا إلى الجعل كم بريئ مذنبا عن طريق التخويف و كل أصناف الترهيب من كل الأنواع : الإذن لاستخدام الحمام بعد مضي نصف ساعة من تقديم الطلب، قضاء ليلة في ظروف صحية مزرية، رفض دعوة الأهل لاختيار المحامي، رفض وكلاء شرطة المفوضية تقديم المعلومات عن الإحتجاز في المخفر إلى غاية المثول الفوري وسط كم من المعلومات المتناقضة و خاطئة، رفض المدعي العام اعتبار غياب الأدلة و في النهاية إحالة القضية إلى قاض التحقيق.
لماذا بسجن بارك الله ، ولا يسجن الآخرون ….
إن هذه الحالة التي تدوم و تدوم من دون أي سبب، و هي تشكل خطرا مباشرا على حياة صديقي المقهور لإرضاء حفنة من تجار العملة. آمل أن يطلع الكثير من الآباء على هذه المعلومة ليتنبهوا إلى العواقب الوخيمة لسياسة أمن مضطربة و قادرة على العبث بحياة شاب كان لحد الآن حر وسعيد.
نعم. إن الفخ يضيق في كل مرة يبذل فيها المتهم من الجهد ما في وسعه للدفاع عنه، محام، ومال و ثقة. الأمر مقصود. فكلما زاد البريئ في طلب العدل، كلما زاد العزوف عن الاستماع إليه و بعدت نجدته, لا بد أن يتجرع طعم الظلم و أن يدفع مزيدا من المال لأسماك القرش هذه.
و في حالة السيد بارك الله لا ننشد إلا تطبيق العدالة. طبقا للقرار التأديبي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء في قضية تبرئة المهربين.
“يعتبر إرساء العدالة أولا وظيفة أساسية في دولة القانون. ” فهي تتطلب مستوى عال من النزاهة والولاء للقسم. هنا يكمن السبب في أننا نصادف في أغلب المسطرات المتعلقة بسلوك القضاة، لالتزامات التالية :،
– ينبغي للقاضي تحقيق العدالة بموجب القانون ؛
– يطالب القاضي وجوبا بالاستمساك بكفاءته المهنية ؛
– يجب على القاضي تلقائيا أن يكون محايدا وموضوعيا ؛
– يجب على القاضي أداء واجباته بجد وتكريس نفسه كليا القضائية.
عندها يمكننا القول بكل ثقة أنه سيبرز بوضوح من ضمن هذه الالتزامات مفهومان: قول الحق و قناعة راسخة. فما بين دفاع يسعى من جانب إلى التبرئة و ادعاء يسعى إلى الإدانة من جهة أخرى، يكون مكان القاضي”.
و في الختام فإننا ننشد رأفة رئيس الجمهورية لإعطاء التعليمات اللازمة للعدالة حتى تجري بشكل جيد.
المصدر موقع شهود
