الأخبار(نواكشوط) – امتعنت الخزينة العامة الموريتانية عن استلام أوصال سلمها أمن الطرق لأصحاب السيارات لتسديد غرامات عن مخلافات سجلوها عليهم، مبررة قرارها بعدم “قانونية هذه الأوصال”.
وقد اتخذ قطاع أمن الطرق قرارات بمعاقبة عدد من سائقي السيارات لارتكابهم مخالفات من بينها تظليل سياراتهم، وسلمهم أوصالا لدفع مبلغ 3000 أوقية للخزينة لكن الخزينة امتنعت عن استلامها لعدم قانونيتها كما تقول، كما امتنع أمن الطرق عن إطلاق سياراتهم دون دفع المبلغ للخزينة.
وقال عدد من ملاك السيارات بالعاصمة نواكشوط إن أمن الطرق فرض على كل صاحب سيارة مظللة أن يصحب معه وصل ضريبي إلى الخزينة العامة، لكن الجميع فوجئ بامتناع الأخيرة من أخذ أي مبلغ عن الضريبة المذكورة بحجة إن قرار ذلك لم يصلها بعد.
وأضافوا “في الوقت الذي تمتنع فيه الخزينة العمومية من استلام المبلغ الضريبي بحجة أنه غير قانوني، وبدل أن يوجد حل قانوني تقبل به الدولة ممثلة في الخزينة العامة، لا يزال أمن الطرق يفرض هذه الإتاوة على كل سيارة مظللة مما زاد من حيرة السائقين”.
