- نواكشوط – صحفي – نددت الفدرالية لتكتل القوى الديمقراطية بولاية إينشيري في بيان شديد اللهجة صادر اليوم، بالسياسة المتبعة من قبل شركات استغلال المعادن الثلاث كنروس و ام سى ام و بومي متهمة إياها بتقسيم أرض تازيازت وتيجريت واينشيري إلى نوعين :
- – ارض بها معادن يجب إخلاؤها من الأحياء والأموات من اجل الاستغلال،
- – ارض ليس بها معادن يجب إخلاؤها من الأحياء والأموات لدفن النفايات السامة.”
- نص البيان :
تكتل القوى الديمقراطية
اتحادية اكجوجت
بيان
تتسم السياسة المنجمية المنتهجة من طرف نظام ولد عبد العزيز بظلامية التسيير وفوضوية التراخيص والنهب وحرمان السكان المحليين وتحطيم المحيط الطبيعي وطمس المعالم التاريخية والأثرية .
فالأرض في تازيازت وتيجريت واينشيري قد قسمتها شركات كنروس و ام س ام و بومي الى نوعين :
– ارض بها معادن يجب إخلاؤها من الأحياء والأموات من اجل الاستغلال
– ارض ليس بها معادن يجب إخلاؤها من الأحياء والأموات لدفن النفايات السامة.
هكذا تحولت هذه الأرض المعروفة بجودة مراعيها وجمال مرائيها إلى جحيم لم تعد للأحياء ولا حتى للأموات إمكانية للبقاء فيها.
فالأراضي سورت والمقابر التي تمثل جزءا هاما من التراث البشري مهددة بالترحيل.
تلك الأرض والمقابر التي تغنى بها الشعراء والعلماء ، كفضيلة العلامة الشيخ محمد إلمامي :
بلاد العامري لنا اصطفاها —- فبارك ربه فيها وفينا
نزور بها مقابر دارسات —- على قدم العهود مخلدينا
معادن حكمة وسداد رأي —- وأسرار بها متصرفينا
الوضعية الراهنة :
وقد نجمت عن هذه السياسة الظلامية الظالمة الوضعية التالية :
– شركات اجنبية تنهب خيرات البلد من ذهب وحجارة ونحاس وماء بلا مقابل ولا مردودية على الدولة ولا على السكان .
فكأن أرضنا الغالية شاة بفيفاء او فيفاء فقط لا ساكن ولا حام .
– غياب الروح الوطنية ضمن اتفاقيات الاستغلال مع الشركات، الشيء الذي ترتب عنه انعدام الخدمات الاجتماعية وإقصاء اليد العاملة الوطنية من الوظائف وتهميش السكان المحليين.
– على المستوى البيئي: فبالإضافة إلى ملف النفايات السامة عند أم س أم و كينروس المحاط بالتكتم والضبابية فهناك شركات أجنبيةأخري عاثت في الأرض فسادا مثل شركة بومي التي غيرت مجاري خط انتمادي شرق أكجوجت قاضية بذلك على مئات كيلومترات المراعي والمزارع (دمان ولَمْدَنَّ) وعشرات التجمعات القروية الممتدة من أقصى شمال إلى أقصى جنوب إينشيري عبر الوادي المذكور.
ونظرا لتفاقم الوضعية الحالية فإن اتحادية التكتل في اينشيري تطالب ب :
*فرض سياسة شفافة في تسيير استغلال المناجم والوقاية ضد المخاطر الناجمة عن استعمال المواد السامة ودفن النفايات.
*إشراك السكان المحليين في الرأي والاستفادة المادية والخدمات الاجتماعية تفاديا للحروب الأهلية التي وقعت في بلدان أخرى نتيجة إقصائهم، وذلك بتخصيص نسبة سنوية من أرباح الشركات للتنمية المحلية.
*تحمل الدولة لمسؤولياتها بصورة فعالة في شتى عمليات الاستغلال والتصدير للاطلاع على نوعية المواد المستخدمة وآليات الحماية المتخذة ضد مخاطرها من جهة والكميات المعدنية المصدرة للخارج من جهة أخرى .
كما تنوه اتحادية التكتل في اينشيري بالرأي العام الوطني والمحلي لتأكيد اللآت التالية :
– لا لفوضوية التقسيم لرخص التنقيب المنجمي والمتاجرة بها.
– لا لتهميش السكان المحليين وإقصاء العمال الموريتانيين من الوظائف .
– لا لعدم تطبيق القانون علي الشركات المستغلة و الشركات المقاولة .
– لا لنبش القبور وطمس المعالم الأثرية .
الأمين الفدرالي لاينشيري
سيد محمد ولد حبيب
