انواكشوط – ونا – كشف جدول توزيع نواب الجمعية الوطنية علي مقاطعات البلاد بعد زيادة عددهم من 95 الي 146 نائبا، أن القاعدة التي تم عليها التوزيع لم تطبق بعدالة وشابتها الزبونية وطالب عدد من النواب بتصحيح ذلك.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون النظامي الجديد المتعلق بانتخاب النواب والذي قدمته الحكومة للبرلمان علي أساس نتائج الحوار الوطني، علي أن يكون عدد أعضاء الجمعية الوطنية حسب عدد سكان الدوائر الانتخابية وذلك علي النحو التالي:
ـ نائب واحد للدوائر الانتخابية التي لا يزيد سكانها عن 31 الف نسمة،
ـ نائبان لكل دائرة يزيد عدد سكانها علي 31 الف نسمة،
ـ ثلاثة نواب لكل دائرة يزيد عدد سكانها علي 90 الف نسمة،
ـ اربعة نواب لكل دائرة يزيد عدد سكانها علي 120 الف نسمة.
وجاء في عرض أسباب مشروع القانون الموقع من طرف الوزير الأول، إنه طبقا للمدونة الانتخابية التي اتفقت عليها أطراف الحوار الوطني، يرتفع باعتماد إحصاء 2000 وتوقعات 2011، عدد إجمالي عدد مقاعد الجمعية الوطنية من 95 الي 146 مقعدا موزعة كالاتي:
1/ لائحة وطنية من 20 مقعدا،
2/ لائحة وطنية من 20 مقعدا خاصة بالنساء،
3/ لائحة نواكشوط من 18 مقعدا،
4/ يحدد عدد مقاعد النواب في المقاطعات حسب نفس القاعدة مع تطبيق النسبية علي كل المقاطعات التي لها الحق في ثلاثة مقاعد أو ما فوقها.
وقد اظهر توزيع النواب ـ الذي ورد في مشروع القانون ـ علي المقاطعات، طبقا لهذه القاعدة السكانية، حرمان مقاطعة الركيز من ثلاثة نواب مع أن سكانها يزيدون علي 98 ألف نسمة في حين حصلت امرج علي سبيل المثال علي ثلاثة نواب مع ان عدد سكانها 92 الف نسبة، طبقا لنفس القاعدة التي اعتمدت وهي إحصاء 2000 وإسقاطات 2011 التي تتم علي أساس المعطيات العلمية المتفق عليها عالميا والمتعلقة بتقديرات الوفيات ونسبة النمو والهجرة.
وقد أثارت هذه القضية استنكار عدد كبير من النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المحدد المتعلق بانتخاب النواب وتوزيعهم علي الدوائر الانتخابية واعتبر هؤلاء النواب حرمان مقاطعة الركيز ميزا غير مبرر وظلما بينا، مطالبين بالتراجع عنه وإعطاء .
وقال النائب يعقوب ولد امين، إن عدم العدالة في تطبيق قاعدة علي أساس واحد زائد واحد في توزيع مقاعد الجمعية الوطنية علي الدوائر الانتخابية، تبرهن علي ان نتائج الحوار لا فائدة مرجوة منها وانه يحمد الله علي عدم المشاركة في حوار لم تطبق العدالة في ابسط نتائجه.
ووصف النائب الحسين ولد احمل الهادي (فريق حزب الاتحاد من اجل الجمهورية) اعتماد إحصاء 2000 وتساقطات 2011 علي توزيع مقاعد الجمعية الوطنية بأنه مسبب للشك لان نتائج ذلك الاحصاء غير محل اجماع.
وقال ان القوانين المتعلقة بالانتخابات مهمة بدرجة تستوجب ان تعد وتناقش بصور تبعدها عن الطعن فيها باعتبارها تشرع مصير الأمة ويجب ان لا تقاس علي أمور ظرفية ولا علا مقاسات معينة، ولذا يقول ولد احمل الهادي، “كان ينبغي ان ننتظر نتائج احصاء 2012 لنطبقها علي توزيع المقاعد النيابية علي الدوائر الانتخابية، كما يجب ان ناخذ الوقت الكافي لاعداد القوانين المتعلقة بالمدونة الانتخابية لان هذه القوانين لا يمكن ان تغير كل حين”.
وبين النائب الحسين ان زيادة عدد النواب لا يتماشي مع عدد سكان البلاد مستشهدا بعدد نواب بعض الدول مثل فرنسا ومصر مقارنة بسكان هذه البلدان وانتقد تحريم الترشحات المستقلة وقال ان تحريمها مخالف للحريات الفردية التي ينص عليها الدستور، مبرزا ان من بين 202 بلدا في العالم تحرم 18 منها الترشحات المستقلة.
اما النائب عن مقاطعة اركيز محمد الامين ولد الشيخ، فقد دافع بشدة عن عدم احقية دائرته الانتخابية علي مقعد ثالث وقال ان توزيع المقاعد النيابية علي الدوائر، تم طبقا لتوازنات سياسية اتفق عليها في الحوار تنص علي تطبيق بعض إسقاطات 2011، وليس كلها، علي إحصاء 2000 وقال انه من غير المعقول ان يكون عدد النواب في التارزة نفس عددهم في الحوض الشرقي التي هي اكثر سكانا ودوائر انتخابية من اترارزة.
وقال ان مطلب زيادة نواب الركيز بثالث أمر غير وارد مشيرا الي ان اترارزة نالت نصيبها الكافي من زيادات النواب في التوزعة الجديدة حيث حصلت علي ثلاثة نواب جدد.
وتتهم أوساط نيابية عديدة في المعارضة والموالاة جهات نافذة في مقاطعة الركيز من ضمنها النائب محمد الامين ولد الشيخ بالوقوف ضد زيادة عدد نواب الركيز خشية من تطبيق النسبية.
وبغض النظر عن مدي صحة هذه الاتهامات، فانه من المؤكد أن سكان الركيز، الذي لم يستفد من زيادة عدد النواب، اكثر بكل المقاييس من سكان امرج الذي استفاد منها.
وفيما يلي جدولة توزيع النواب بعد زيادة عددهم، علي مقاطعات الوطن:
ـ الحوض الشرقي: باسكنو 2 ولاته 1 النعمة 2 امرج 3 جيكني 2 تمبدغه 2 انبكت لحواش 1.
ـ الحوض الغربي: تامشكط 2 لعيون 2 كوبني 3 الطيمطان 2.
ـ لعصابة: بومديد 1 كيفة 3 كرو 2 باركيول 2 كنكوصة 2.
ـ كوركل: منقل 2 كيهيدي 2 مقامه 2 امبود 3.
ـ لبراكنه: بابي 2 مكطع لحجار 2 امباني 2 الاك 2 بوكي 2.
ـ اترارزة: روصو 2 كر مسين 2 المذرذرة 2 الركيز 2 بتلميت 2 واد الناقة 2.
ـ ادرار: اطار 2 شنقيط 1 وادان 1 اوجفت 1.
ـ داخلت نوا1يبو: نواذيبو 3.
، تكانت: المجرية 2 تيشيت 1 تيجكجه 2.
ـ كيدي ماغه: ولد ينج 2 سيلي بابي 4.
ـ تيرس الزمور: افديرك 1 بير امكرين 1 ازويرات 2.
ـ اينشيري: اكجوجت 1.
ـ نواكشوط: 18 نائبا.
