تنظيم من أجل موريتانيا يعود للنضال ضد الإستبداد وحكم الفرد
نظمت المنسقية العامة لتنظيم من أجل موريتانيا إستشارة عن الوضع السياسي والإقتصادي في البلد، كما شملت الإستشارة التي وجهت لجميع أعضاء التنظيم الموزعين على دول في قارات مختلفة تقويما لأداء السلطة القائمة.
وأجمع أغلب المشاركين على أن موريتانيا تمر بوضعية اقتصادية سيئة ناتجة عن أزمة سياسية مستحكمة يتحمل النظام القائم وتحديدا رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز مسئوليتها، كما أكد أغلب المشاركين على أن البلاد إن لم تكن ترزح تحت حكم دكتاتوري فإنها متجهة إلى الدكتاتورية.
فالأوضاع الإقتصادية تشهد ترد شمل مختلف المجالات رغم الإمكانيات والثروات الهائلة التي تتمتع بها موريتانيا، وهو ما انتج معدلات مرتقعة للبطالة وارتفاعا مذهلا للأسعار تزامنا مع فشل الحكومة في مواجهة كارثة الجفاف واستمرارها في تبديد الثروات السمكية و المعدنية فضلا عن وصول الفساد المالي والإداري إلى مستويات قياسية لاسيما في مجال توزيع الصفقات العمومية.
وليس الوضع الإقتصادي سوى نتيجة طبيعية لأزمة سياسية مستحكمة في البلد، حيث شهد المسلسل الديمقراطي تراجعا خطيرا أرجع موريتانيا لسلطة الفرد وأفرغ العملية الديمقراطية من محتواها وهمش البرلمان ودوره، وسخر موارد الدولة ووظائفها لصالح أغلبية صورية تلعب دورها في التستر على سلطة الفرد ذات الطابع الإرتجالي والإستبدادي.
وبات التلاعب بالقضاء وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية علامة مميزة لموريتانيا في هذه المرحلة، وتلاشت دولة القانون وإحترام حقوق الإنسان، وبات جهاز الشرطة مسلطا على رقاب الموريتانيين لقمعهم بهمجية عند ممارسة أية مجموعة منهم لحقها الدستوري في التظاهر بدلا من قيام هذا الجهاز بدوره في توفير الأمن والنظام.
ولاتزال السلطة القائمة ترفض القيام بحوار وطني شامل تكون نتيجته إصلاحات جذرية تعيد المسلسل الديمقراطي إلى مساره الصحيح وتبعد الجيش الوطني عن السياسة وتوجهه لدوره الحقيقي والسامي في الدفاع عن الحوزة الترابية للبلد، بل أضافت للجيش مع ذلك حربا خارج الحدود غير واضحة المعالم ولا محددة الأهداف حصدت أرواح كثير من الجنود الأبرياء، وسرعان ما أعلن وزير خارجيتها تخلي الحكومة عن المسئولية الوطنية والإنسانية في تخليص من وقع من الجنود أسيرا بيد الأعداء.
وظل النظام يستخدم كل مرة العنف والقمع الممنهج لثني الموريتانيين عن تطلعاتهم المشروعة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمجال التعليم أو محاربة العبودية أو التمييز العرقي.
وبناء على كل ماسبق فإن تنظيم من أجل موريتانيا يؤكد على أن الوضع الحالي في البلد لم يعد مقبولا، وسيبدأ التنظيم في تنفيذ رغبة غالبية أعضائه والمتمثلة في الخروج من موقف الحياد بين السطة والمعارضة والإكتفاء بمراقبة الأوضاع من بعيد وتقويمها إلى التحرك الفعال والإستعداد لتحمل المسئولية بشكل عملي في توعية الرأي العام والمساهمة مع كل القوى الوطنية الجادة في التغيير المنشود المتمثل في إصلاح حقيقي وإقامة دولة ديمقراطية.
ولتحقيق هذا الهدف فإن “من أجل موريتانيا” يعلن للرأي العام الوطني تفعيل نشاط مكاتبه وشبكات علاقاته داخل وخارج موريتانيا وفي نفس الوقت إطلاق موقعه الإلكتروني بلغات متعددة
(www.for-mauritania.org)
ويدعو أعضاءه و أصدقاءه والمتعاطفين معه إلى المساهمة معه في تحقيق التغيير المنشود بموريتانيا.
المنسقية العامة لتنظيم من أجل موريتانيا
29-01-2012
