وسطاء الميناء يطالبون بإلغاء قرار يفرض ضريبة على البضائع القادمة عبر ميناء نواكشوط
نواكشوط – صحراء ميديا – نددت رابطة وسطاء ميناء نواكشوط المسقل، بقرار فرض ضريبة تأمين على البضائع القادمة إلى الميناء دون وجه حق من طرف شركة تأمينات وطنية.
وقال أحد منتسبي الرابطة التى تضم عشرات الوسطاء انهم فوجئوا بان شركة الوفاء للتأمينات المملوكة لخصوصيين موريتانيين، تفتتح فروعا من مكاتبها في الميناء وتفرض على كل بضاعة قادمة ضريبة 1 بالمائة من مداخيل الجمارك وتلزم دفع 5000 أوقية عن كل سيارة مجمركة أيضا.
وعبر شخص وصف نفسه بأنه متحدث باسم رابطة الوسطاء في اتصال مع صحراء ميديا عن استيائهم من القرار، متسائلا عن الاهداف المتوخاة منه؛ وأضاف “انه قرار غير مبرر ولا ندري الهدف من ورائه داعيا الى إلغائه فورا”.
وأشار مسؤول الرابطة الى ان منتسبيها يعملون وفق أطر قانونية ويملكون بطاقات خاصة تصدرها الجهات الحكومية، وأنه من الإجحاف فرض مثل هذه الضريبة لمضايقتهم والتسبب في مزاحمتهم في العمل الذي يحصلون منه على لقمة عيشهم بحسب تعبيره.
يشار الى ان وسطاء الميناء هم عبارة عن مجموعة من العمال الذين يؤمنون البضائع منذ صولها الى الميناء وحتى استلامها من الزبناء مقابل تعويضات مالية يدفعونها للوسطاء.
بدوره اكد محمد عبد الله ولد محمد سالم المدير التجاري لشركة الوفاء للتأمينات ان الاجراء الذي تم اتخاذه انما هو مجرد تطبيق لقانون صادر عام 1993موضحا في اتصال مع صحراء ميديا ان مؤسسته “قامت بتطبيق القانون فقط” بحسب تعبيره؛ مشيرا الى ان القانون المذكور يحمي البضاعة القادمة عبر الميناء ولا يطبق على السيارات”.
ونبه ولد محمد سالم الى ان تامين البضائع اجراء متعارف عليه عالميا، الا ان القانون الموريتاني يفرض ان كل بضاعة وافدة الى موريتانيا تؤمن عند شركات وطنية “.
