مؤسسات الامن : “قرار سحب تراخيص مؤسساتنا تصرف طائش خارج علي القانون وعواقبه غير محسوبة”

نواكشوط – ونا – وصف اصحاب المؤسسات الخصوصية للحراسة والامن، قرار حل مؤسساتهم وسحب تراخيصها بانه تصرف غير شرعي وسيفقد الدولة مصداقيتها، كما سيحتم علي كل من له ملكية خاصة ان يفكر بطرقه الخاصة لحمايتها من ظلم النظام.


وتساءل هؤلاء في رسالة وجهوها مساء اليوم الاربعاء الي وزير اداخلية، عن اي سلطة أو سلطان يخوله دوس قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي هي مصدر كل صلاحياته و سلطاته، محذرين من عواقب هذا لقرار اذا لم يتم التراجع عنه فورا.

وهذا نص رسالة اصحاب مؤسسات الحراسة والأمن الخصوصية الي وزير الداخلية، كما تلقتها “وكالة نواكشوط للانباء”:

“بعدما يناسب مقامكم من التقدير والاحترام فإننا نحن أصحاب المؤسسات الأمنية الخصوصية التي كانت قائمة أصبحنا، بعد الاجتماع مع معاليكم يوم 11/04/2012 الساعة الحادية عشر والنصف في مباني وزارتكم والذي أعلنتم فيه، بدون أي مبرر، حل هذه المؤسسات وسحب تراخيصها،أصبحنا في حيرة من أمرنا حيث أن كثيرا من الأسئلة طرح نفسه تلقائيا؛ وحسب ما نرى فإن هذه الأسئلة تستحق أجوبة موضوعية وقانونية من طرفكم:

1- هل القانون رقم 0025/2009 لازال ساري المفعول؟ وهل المرسوم المطبق له تم تعطيله؟

2- هل الأنظمة والقوانين واللوائح الإدارية التي تنظم المجال التجاري في الجمهورية الإسلامية الموريتانية مازال معمولا بها.

3- هل أحقية الأشخاص في الملكية الفردية التي يخولها لهم الشرع والقانون مازالت كما كانت أم أنها أصبحت تخضع لأمزجة معينة؟.

4- هل الجهات المختصة، والوصية على المؤسسات الأمنية والخصوصية هي حقا على دراية مما تقوم به من تصرفات، هذه التصرفات المخالفة لروح و نص القانون و التي تحدث كل وقت اضطرابات واختلالات قد تؤدي إذا استمرت إلى أمور قد لا تكون في النهاية من السهل التحكم فيها.

معالي الوزير؛ قررتم عكس ما كنا نتوقع:

سحب التراخيص التي تم توزيعها في إطار تطبيق القانون رقم 25/2009 والمرسوم المطبق له وخلق إطار جديد يحرمه القانون المذكور أعلاه في حين كنا ننتظر:

1- منع المؤسسات المدنية من ممارسة الأمن الخصوصي طبقا للقانون الذي أشرفتم على إعداده و إصداره.

2- تسخير سوق الأمن الخصوصي لإدماج أكبر عدد ممكن من العسكريين و رجال الأمن السابقين .

3- إعادة بناء شخصية العسكريين و رجال الأمن السابقين وتفعيل مؤهلاتهم خدمة لترقيتهم الاجتماعية و للأمن و السلم الوطنيين.

معالي الوزير؛

من أين لكم من سلطة أو سلطان إذا ما كان المنطق المتبع لديكم هو دوس قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالأقدام، تلك القوانين التي هي مصدر كل صلاحياتكم و سلطاتكم؟ إن الشركات الأمنية ليست مستخدمة لديكم… و لم تشكلوها أصلا…لذا ليس لكم الحق و لا السلطة في حلها…شأنها في ذالك شأن كافة الشرائك الخاصة المحمية بنص القانون خاصة مدونة التجارة و القانون المنظم لمهنة الأمن الخصوصي المذكور أعلاه و الذي نطالب بتطبيقه حرفيا.

ان هذا التصرف الطائش يشكل سابقة قد تمتد غدا إلى أصحاب الحوانيت و المطاعم و كافة الأعمال الخاصة التي لا تليق لكم.

إن التصرف بهذه الطريقة الخارجة على القانون والتي يفقد الدولة مصداقيتها بعدم مراعاة المعايير الأمنية والاجتماعية قذ تحتم على كل فرد أن تكون له زاويته الخاصة التي يحلل من خلالها ويرتب على أساسها أموره الشيء الذي ستكون له انعكاسات سلبية على وجود الدولة لا قدر الله.

وهو الأمر الذي لا يسعي إليه أي عاقل …

وفي الختام، فإننا نود من معاليكم مراجعة منطقية وقانونية للقرار الذي أعلنتم بأنكم قد
اتخذتموه أو أوشكتم على ذالك.

المؤسسات الأمنية الخصوصية التي كانت قائمة قبل

صدور القانون المقادة والمؤطرة من ضباط سابقين