نواكشوط – صحفي – طالبت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بوضع حد لظاهرة بيع المواد الكيماوية والسموم على أطراف الأسواق بوسط نواكشوط
ودعت الجمعية في بيان لها تلقى وكالة صحفي نسخة منه -إلى اتخاذ تدابير رادعة لمنع استمرار هذه الظاهرة وما يترتب عنها من مخاطر صحية وبيئة
واقترحت تشكيل لجنة من الجهات المعنية في وزارة الصحة والتجارة وممثلي حماية المستهلك لدراسة هذه الظاهرة والخروج بتدابير عملية للقضاء عليها بشكل تام أو على الأقل تنظيم منافذ بيع هذه السموم ووضعها بعيدا عن أسواق المواد الغذائية
وهذا نص البيان
بيان
تنتشر على أطراف أسواق المواد الغذائية بوسط المدينة عربات وطاولات بيع السموم والمستحضرات الكيماوية بمختلف إشكالها حيث يتم بيعها وتداولها في ظروف من الفوضى وغياب الرقابة ويتولى بيعها أحداث وباعة يجهلون كل شيء عن مخاطرها وما قد ينجم عن من تلويث لمنتجات السوق القريبة خاصة اللحوم والخضروات المعروضة في الهواء الطلق
ونظرا للمخاطر الجمة التي قد تنجم عن الاستمرار في السكوت عن هذه الظاهرة التي تعكس حجم الفوضى في الأسواق الوطنية فإن الجمعية تطالب ب:
1-القضاء على بيع السموم بهذه الطريقة وإخضاعها للاشتراطات القانونية المطلوبة
2-حظر بيعها داخل أسواق المواد الغذائية سواء بتخصيص مكان مستقل لها أو بإدراجها ضمن المستحضرات الصيدلية وما يعني ذلك من حصر بيعها وتداولها لدى جهات معينة يكول إليها بيعها وتوزيعها.
3-ضبط وتضنيف المركبات الكيماوية المعروضة لدى الباعة والتعرف على مصادرها والجهات التي تقف وراء إعادة بيعها في الأسواق.
4-تنظيم حملات للتوعية بمخاطر هذه السموم وتبصير المستهلكين بالطرق الآمنة لتداولها واستخدامها وذلك حتى يأ منوا من شرورها ويجنبوا الأسواق مخاطر التلوث بكل أنواعه.
5-تشكيل لجنة من وزارة التجارة والصحة وممثلين عن حماية المستهلك لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات والسهر على استمرارها مما يعيد الثقة في حملات تنظيم الأسواق لدى الباعة والمواطنين على حد سواء.
