نواكشوط – صحفي – طالبت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بتحقيق فوري في الأنباء التي تحدثت عن توزيع أعلاف تالفة في بعض مقاطعات الداخل مما أدى إلى حالات نفوق بين المواشي والأنعام في تلك المناطق..
ودعت الجمعية في بيان لها حصلت وكالة صحفي على نسخة منه بتفعيل عمل لجان البيطرة في ولايات الداخل وبوضع ضوابط محددة وشفافة
لعمليات توزيع الأعلاف منعا لأي تلاعب أو تأخير في استفادة المنمين خاصة أولئك الذين سددوا المبالغ المطلوبة ويطلب منهم لانتظار لأسابيع رغم أن أوضاع مواشيهم لا تسمح بأي تأخير.
وقد دانت الجمعية ما أسمته بالتلاعب في عمليات التوزيع وصرفها عن أهدافها الحقيقة من مساعدة منمي الداخل والتخفيف عنهم من ظروف الجفاف وشح المرعى.
وفيما يلي نص البيان
بيان
تعرف عمليات توزيع الأعلاف في الداخل تعقيدات وتباطؤا وتضاربا في الوسائل المعتمدة للتوزيع مع تكاثر الشكاوى من عدم الشفافية والمحاباة لدرجة الزبونية في عمليات التوزيع في بعض من ولايات الداخل.
ونظرا للامال العريضة التي لا زال المنمون الموريتانيون يعلقون على العملية الأولى من نوعها والتي جاءت لسد خلتهم ومساعدتهم في سنة شهباء يبس فيه الزرع وجف الضرع.
ونظرا لعديد الشكاوى التي وصلت إلى الجمعية من تعقد إجراءات الاستفادة من التوزيع وضئالة المخصصات ومن تلك الزبونية والمحاباة التي أصبحت نهجا معروفا للتوزيع في بعض المقاطعات وهو ما يعني حرمان المستهدفين بالعملية
والذين انتظروها لأشهر دون جدوى في الوقت الذي تتعرض فيه مواشيهم لمخاطر الموت والمرض بسبب الهزال والجفاف، وكانت قمة الاستخفاف بآمال المنمين ما تحدثت عنه بعض المصادر من توزيع أعلاف غير صالحة للاستهلاكي الحيواني.
وانطلاقا من ذلك فإن الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك تسجل ما يلي:
1-استنكارها للتلاعب بمكونة الاعلاف في برنامج أمل 2012 وتوجيهها لغير أهدافها الحقيقية من مساعدة منمي الداخل على تجاوز مخلفات الجفاف هذا العام
2-إدانتها لعدم الشفافية في التوزيع ولغياب أي معايير واضحة لفرض العدالة والمساواة في الاستفادة من العملية فضلا عن التباطؤ الشديد في عمليات التوزيع في بعض المقاطعات والذي قد يمتد لأيام وأسابيع بل وأشهر وذلك رغم
تسديد المنمين للمبالغ المطلوبة وانتظارهم وفاء السلطات الإدارية بالتزاماتها.
3-تطالب الجمعية بالتحقيق في الانباء التي راجت مؤخرا عن توزيع أعلاف تالفة والتحري عن مصادر توريدها وذلك بغية التأكد من هذه المعلومات وفي حال صحتها التحفظ على الأعلاف المغشوشة وحظر توزيعها منعا للمزيد من الأضرار والخسائر في الثروة الحيوانية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
4-ضرورة وضع ضوابط واضحة وشفافة لاستفادة المنمين من التوزيعات فيما بقي من أشهر قليلة قبل فصل الخريف مع أهمية زيادة الكميات الموزعة بسبب حاجة المواشي والانعام لمزيد الرعاية والتعليف في ما بقي من أيام فصل الصيف.
5-أهمية تفعيل عمل لجان البيطرية وتكثيف زياراتها الميدانية إلى الداخل لرصد أي أمراض أو حالات وبائية ومعالجتها في الوقت المناسب قبل أن يستفحل خطرها وتستشري عدواها كما كان الحال مؤخرا مع حمى الوادي المتصدع ، خاصة
مع ورود أنباء عن تعطل عمل لجان البيطرية هذه الأيام في العديد من ولايات الداخل بسبب افتقادها للطاقم الطبي المؤهل وللاجهزة والوسائل المطلوبة للتدخل .
الامين العام
الخليل ولد خيري
