ورشة لتعزيز واصلاح قطاع العدالة بدعم اوروبي
نواكشوط – صحفي – انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أشغال ورشة منظمة من طرف وزارة العدل، تتعلق بتقديم نتائج دراستين تم إنجازهما في إطار مشروع تعزيز وإعادة تأهيل قطاع العدالة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
وبينت إحدى الدراستين، اعتمادا على آراء عينة من المتقاضين والمسؤولين في مؤسسات خصوصية وهيئات قضائية في عموم البلاد، أن 30 إلى 40 بالمائة من الذين استطلعت آراؤهم، راضون عن أحكام القضاء واستقلال وشفافية العدالة والمساواة أمامها في تطبيق القانون.
وأبرزت الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات للتنمية والاحصاء، تطلع هؤلاء، “إلى إصلاح وتعزيز هذا المرفق العمومي بطريقة تضمن عدالة حقيقية تضطلع بدورها”.
أما الدراسة الثانية، التي أعدها فريق من خبراء حول المؤسسات القضائية والسجون، فركزت على مكامن الضعف في القطاع وتحديد استراتيجية وخطة عمل للفترة ما بين 2013 -2015.
وأبرز الامين العام لوزارة العدل السيد عمر كلي صادا في كلمة بالمناسبة، أن مشروع تعزيز وإعادة تأهيل قطاع العدالة مكن القطاع من تحقيق عدة إنجازات من بينها، تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الوزارة وترميم وتجهيز مباني محاكم خمس ولايات.
وبدوره أوضح السفير رئيس مندوبية الاتحاد الاوروبي سعادة السيد هانز جورج جستنلور، أن هذه الورشة تشكل مرحلة مهمة في تطوير قطاع العدالة في موريتانيا، معبرا عن ثقته في العمل الذي تم إنجازه من طرف الخبراء.
نشير إلى أن مشروع تعزيز وإعادة تأهيل قطاع العدالة بدأ نشاطه بتمويل من الاتحاد الاوروبي بلغ 75ر4 مليون أورو سنة 2007وينتظر أن ينتهي خلال السنة الجارية.
وحضر افتتاح الورشة المفوض المساعد لحقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني وعدد من أطر وزارة العدل.
