الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الوطنية

شهدت الأسابيع الماضية تزايدا كبيرا في الاحتجاجات والتظاهرات الناجمة عن تنامي حالة من عدم الرضى بفعل اشتداد وطأة الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية وتنامي الاحتقان السياسي نتيجة غياب الحوار ونزوع السلطات إلى تجاهل المطالب المحقة، وانتهاج أسلوب القمع والتضييق على الحريات بدل الحوار والتفاوض والدوس على القوانين في كل المجالات.


ولم تكد تسلم ولاية أو مقاطعة على طول البلاد وعرضها من وجود امتعاض يدفع بالمواطنين إلى الخروج في مظاهرة أو قطع طريق طلبا لحاجات أساسية (الماء، الكهرباء، الطرق السالكة) أو استنكارا لغبن وحيف يمارسه مسؤولون عن تدبير شؤونهم.

وهكذا كان التجاهل سلوكا لازما للحكومة في وجه الأساتذة الذين نفذوا اعتصامات وتوقفات وإضرابات، وبدلا من تلبية مطالبهم وتحسين ظروفهم عمدت الحكومة إلى اقتطاع رواب المئات منهم لتزاد بذلك المعاناة وتعم المئاسي العوائل نساء وأطفالا.

كما كان التجاهل حظ العمال غير الدائمين في القطاعات الحكومية، وعمال الجورنالية، وحملة الشهادات العاطلين الذين يعانون الأمرين منذ عشرات السنين.

وخلافا لمزاعمها بحماية الحريات السياسية والنقابية، عمدت السلطات إلى مواجهة الاحتجاجات السلمية بالقمع والاعتقال ، مما جعل القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع لا تكاد تبرح سماء العاصمة ومدنا عديدة في الداخل.

إننا في الكونفدراليتين العامة لعمال موريتانيا والوطنية للشغيلة الموريتانية نؤكد على ما يلي:
– استنكارنا لكل تضييق على الحريات التي يكفلها الدستور وتحميها القوانين.

– تشديدنا على أن تجاهل المطالب المحقة للعمال ورفض التجاوب معهم ليس أمثل طريق لتخفيف الاحتقان وحماية السلم الاجتماعي.

– دعوتنا إلى مفاوضات اجتماعية جادة بين الشركاء الاجتماعيين .

عن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عن الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية

محمد عبد الله ولد محمد الملقب النهاه محمد أحمد ولد السالك