ما حكم صلاة ولد الغيلاني أمام قصر العدالة ؟
-* نشرت وكالة الأخبار المستقلة فيديو يظهر رئيس المحكمة العليا المقال السيد ولد الغيلاني وهو يصلي صلاة لم نتمكن من تحديد عدد ركعاتها ولا الأقوال التي قيلت فيها، ولا حكمها.
هل واحد من بينكم يمكن أن يقول لنا ما حكمها، عند الفقهاء ؟ أواجبة هي، أم سنة، أم مباحة ؟ .. أم ، أم، ..، أم لا حكم لها.
وما حكمها عند أهل السياسة ؟ وما حكمها عند أهل القضاء ؟ أما حكمها عند الفضوليين، فهو أنها ليس فيها من صفات الصلاة إلا السجاد الذي أقيمت عليه.
ولعلها صلاة الغضبان، أوصلاة الفرج، أو صلاة الخوف، أو صلاة الحاجة، لا ندري، فالمتجمهرون من حوله كانوا يقولون كلاما مساندا لولد الغيلاني وساخطا على النظام، وكان بعضهم يقول “الله أكبر”، وقال آخر “هذا هو العمود الفقري للقضاء”.
إنها صلاة عجيبة، تذكر بصلاة المعتصمين آخر الليل في ساحة ابن عباس عندما سمعوا أن الشرطة جاءت بالكلاب وصهاريج الماء لترهبهم بها، قبل أن ينصرفوا عند الثالثة صباحا.
وربما ذكرت أيضا بصلاة بيرام يوم المحرقة، أو صلاة القذافي في الملعب الأولمبي، أي أنها صلاة فيها شيء من السياسة.
وأعجب من ذلك أيضا أن ولد الغيلاني الذي كانت تتهمه المعارضة بلي أعناق النصوص مرضاة للسلطان، هو الآن ممنوع من دخول قصر العدالة من قبل وكيل من الحرس، يكتوي بالنار التي قال غيره إنه كان يكوى بها على يده هو بإملاء من السلطان.
وأعجب من هذا وذاك، وقوف نقيب المحامين إلى جانب ولد الغيلاني بعد أن كانوا يتهمونه بتحويل القضاء برمة إلى آلة في يد النيابة، وأنه يعزل القضاة بأمر من السلطة.
موقف ولد الغيلاني الرافض لإقالته، أثار الدهشة والاستغراب لدى سامعيه فلم يصدقوه في الوهلة الأولى، ولا أظن ولد الغيلان نفسه صدق الأمر إلى أن منع من دخول مكتبه، فلم يخطط لردة فعله التي يبدو أنها جاءت عفوية، وشابها شيء من الارتباك.
لو كان خطط للأمر لجاء رده على شكل مؤتمر صحفي – مثلا – يعلن فيه موقفه بشكل يتناسب مع شخصيته، ويرد على أسئلة الصحافة بطريقة تحفظ له كبرياءه المعهود.
قال أحدهم إن ولد عبد العزيز في هذه يشبه برويز مشرف عنما أقال رئيس محكمته فرفض الاستقالة، وأن موريتانيا أصبحت تشبه الباكستان لمجاورتها لبلاد تنشط فيها حركات إسلامية مسلحة مثل طالبان.
أحد أهل القانون وجد مسوغا قانونيا للقرار فصل ولد الغيلاني من قبل ولد عبد العزيز في المواد 18 و 14 من التنظيم القضائي، معتبرا أن الأول رئيس للمحكمة العليا وأن الثاني رئيس للجمهورية، لكن الأمور في موريتانيا ليست بهذه البساطة، فالناس غير متساون أمام القانون.
إذا كان الرئيس هو محمد ولد عبد العزيز، ورئيس المحكمة العليا هو السيد ولد الغيلاني فالقانون واضح، ولا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالقوة.
وعلى ولد الغيلاني أن يعيد صلاته أمام قصر العدالة، وأن يصلي عليها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود : صلاة الجنازة.
سيد احمد ولد مولود
