ناشط حقوقي حادثة الرياض شكلت نقلة نوعية في أساليب النضال ضد العبودية والظلم
في تعميم صحفي توصلت وكالة صحفي لنسخة منه قال الناشط الحقوقي السالك ولد انل رئيس منسقية وعي وقضية لمناهضة العبودية إن حادثة الرياض شكلت نقلة نوعية في أساليب النضال ضد العبودية والظلم واستنكر سجن الصحفي عبيد ولد اميجن وسكوت الصحافة وهيئات المجتمع المدني ودعا الحراطين لمقاطعة المجلس الاعلى للفتوى والمظالم وهذا نص التعميم:
التعميم
إن حادثة الرياض شكلت طفرة نوعية في اساليب النضال سجلنا من خلاله عدة ملاحظات في غاية الاهمية أولاهما عدم الوفاء بالعهد من خلال تنكر البيظان خاصة في منسقية المعارضة لعلاقتهم مع إيرا عموما وبيرام خصوصا، من خلال البيانات والتصريحات … التي نقلتها مختلف وسائل الاعلام مباشرة بعد الحادث .
كذلك تبين أن الموريتانيين ــ رجال دين، ساسة… وغيرهم بنسبة في المائة ــ لا يعرفون أو يتجاهلون الفرق بين ما هو مقدس وما هو انتاج بشري، قابل للنقد والتمحيص لا يمكن إجبار الناس عليه.
وهو ما ظهر من خلال المسيرات التي استقبلها الجنرال محمد ولد عبد العزيز وأفراد حكومته، الذين تعهدوا بالذود عن المقدسات ( طبعا ليس القرآن ولا السنة ولا اهلها في ظل وجود حسينية شيعية تلعن ابابكر الصديق وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة واهل السنة ).
في خضم هذا الصراع المحتدم بين دعاة الحرية واللاحرية برز الى الوجود تيار تحرري شبابي شامل جديد ( مبادرة حراطين فوق الانتماءات ) هذا التيار الذي تحاشت غالبية وسائل الاعلام التعاطي معه في خطوة واضحة لإعاقة تنامي الوعي الحرطاني، بضرورة تجاوز الانتماءات الضيقة التي قيدتهم عقودا من الزمن.
كما أنه من المستغرب عدم اهتمام الهيئات والرابطات الصحفية باعتقال ولا سجن المناضل الحقوقي والصحفي و سجين الرأي ، كما شهدت بذلك المنظمات الدولية دون استثناء ( العفو الدولية ، الاتحاد الاوروبي )، عبيد ولد اميجن مدير المنتدى الاعلامي انيت ، حيث غابت التصريحات والبيانات المنددة باعتقاله وسجنه.
إذ أن استمرار اعتقاله وسجنه، أماط اللثام عن حقيقة الصحافة الوطنية والتي تكيل هي الأخرى بمكيالين، وأظهر الوجه العنصري لهذه الصحافة التي ليس للأرقاء والأرقاء السابقين ( الحراطين ) منها غير التعب أو التفرج والمشاهدة، فالدنيا قامت ولم تقعد لفصل ماموني ولد المختار من الوكالة الموريتانية للأنباء والجميع ندد باعتقال مصور موقع أخبار موريتانيا إلا أنه لم يحرك احد ساكنا لاعتقال عبيد ولا لاستمرارية هذا السجن التعسفي.
كل هذه التصرفات تنم عن تراجع خطير ، وانتكاسة عميقة فيما يتعلق بالحقوق المكفولة للمواطنين، من خلال القانون والدستور المحليين، والمواثيق الدولية مما يدل على انعدام الممارسة الديمقراطية الحقيقية القائمة على احترام الحريات.
وعليه فإن حلم الوحدة الوطنية الذي نسعى جميعا لتحقيقه أصبح مهددا في الصميم من قبل السلطة القائمة. وهنا لا يسعني الا ان أسجل النقاط التالية :
ــ إن العنصر الأهم الذي يجمع كل المكونات العرقية في المجتمع الموريتاني هو الدين الإسلامي ولا شك أن مما تتفق عليه جميع مكونات وشرائح هذا المجتمع هو قدسية الكتاب والسنة وعدم قدسية مادون ذلك، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بالابتعاد ع التعصب.
ــ على القيمين على الشأن الديني نزع كل ما يرسخ ويمجد هذه الممارسة المقيتة ( العبودية ) من التراث الفكري الاسلاموي حتى لا يتناقض مع القوانين المجرمة للاسترقاق.
ــ على السلطة وهيئات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام التعاطي مع الحراك الشبابي الحرطاني التحرري بنوع من العناية والإصغاء والايجابية.
ــ على السلطة كذلك إطلاق سراح بيرام ولد الداه ورفاقه نظرا لانعدام الحجج القانونية لسجنهم ولاستمرارية هذا السجن الجبري، فنحن لا نرضى باثلاث الحلول فإطلاق سراح ثلاثة من مناضلي إيرا لا يمكن أن يسكت الاصوات المنادية باطلاق سراح الجميع فالحل هو اطلاق سراح جميع المعتقلين
.
ــ كما أنه على الحراطين وأئمتهم وفقهائهم إنشاء مجمع للفتوى والمظالم خاصا بهم ، ومقاطعة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم الذي أنشأته الدولة، لاعتباره هيئة غير مستقلة عن توجهات الدولة، ووسيلة من وسائل كسر رقاب الحراطين الطامحين الساعين للحرية والأنعتاق، ولأن أعضاءه من علماء النخاسة الذين كرسوا جاهدين من خلال فتاواهم ممارسة العبودية في المجتمع.
