التكتل يعلن تمسكه بخط النضال السلمي حتى رحيل النظام

نواكشوط ـ ونا ـ أكد المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية أن البلاد تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية غاية في الخطورة، معلنا تمسكه بالخط النضال السلمي بكل الوسائل المتاحة، حتى رحيل النظام.

كما أعلن الحزب في بيان صادر عنه تمسكه بمنسقية المعارضة الديمقراطية، التي تجمع أحزابا ومنظمات قال إنهاأثبتت جدارتها في قيادة الجماهير لتخليص البلاد من “النظام الدكتاتوري المستبد”.
وجاء في البيان:
” اجتمع المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية في دورة عادية أيام 29،30 و31 مايو2012 بالمقر المركزي للحزب.
وخلال هذا الاجتماع، استمع المكتب التنفيذي إلى تقرير ضاف قدمه رئيس الحزب عن حالة الحزب وعن أوضاع البلاد، وسياستها الداخلية والخارجية، منذ انعقاد الدورة الأخيرة للمكتب في 20 دجنبر 2011، حيث درس التقرير بعناية، وفي جو من الصراحة والديمقراطية.
وخلص المكتب إلى أن البلاد تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية غاية في الخطورة:

• في المجال السياسي، أخضع السيد محمد ولد عبد العزيز – دون شريك أو رقيب مؤسسات الدولة لإرادته الشخصية، متجاوزا الدستور والقوانين والمراسيم والمساطر، وما تُوفّره من صلاحيات للمسؤولين على كل المستويات، كما أفسد الحالة المدنية، وتلاعب بآجال الانتخابات التشريعية والبلدية، في خرق صريح لنص الدستور والقوانين ذات الصلة، حيث أن ما شرّع به ذلك برلمان منتهي الصلاحية منذ نومبر 2011؛ ثم توج ذلك بتعطيل السلطة القضائية بالإقالة غير الشرعية لرئيس المحكمة العليا وإسناد جل صلاحياته إلى هيئة خاضعة له مباشرة غامضة المبنى والصلاحيات. وفي الوقت نفسه استمر في قمع التظاهرات السلمية.

• في المجال الاقتصادي: أوصل النظام البلاد إلى أزمة غير مسبوقة، بسبب:
– الارتفاع الجنوني للأسعار الذي حول غالبية المواطنين إلى فقراء، في ظل احتكار مجموعات نافذة لأقوات الشعب، وغيبة أي تنافس أو شفافية.
– موجة جفاف عارمة، لم تعترف الحكومة بها إلا بعد فوات الأوان، ثم عجزت عن مواجهتها، سواء على مستوى توفير المواد الغذائية أو أعلاف الماشية – حتى في السوق – أو تقديم الرعاية الصحية، رغم وجود ما سُمي خطة أمل.
– تدهور القطاع الزراعي، الذي لم يتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي قيل إنها رُسمت له، مما وسع دائرة الاستيراد، وألحق أضرارا فادحة بالمستثمرين والعاملين. وقد تجسد هذا التدهور في فشل الحملة الزراعية هذا العام، حيث رفع المزارعون شكوى قضائية ضد وزارة التنمية الريفية، مطالبين بتعويضات عن خسارتهم.
– النهب الممنهج لثروات البلاد الطبيعية المعدنية والنفطية، وكذلك السمكية التي تسلّم اليوم دون مقابل يُذكر لشركات النهب والأفّاقين، مما يهدد ثروة البلاد في حاضرها ومستقبلها.
– إرساء قواعد جديدة للفساد، رفعته إلى مستويات غير مسبوقة، ليس أقلَّها صفقاتُ التراضي التي أصبحت نهجا في كل المجالات، والاستيلاء على أملاك الدولة وبيع أراضيها، أو إعطائها دون وجه حق. وتكديس رأس النظام لثروة شخصية هائلة، في ظرف قصير، في سابقة لم تعرفها موريتانيا ولا دول الإقليم.
• في المجال الاجتماعي: فشل جميع سياسات الحكومة، وخاصة في التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، واستمرار التخبط والعشوائية في كل الاتجاهات، مما تعبر عنه موجة السخط التي تعم البلاد كافة.
• في مجال الوحدة الوطنية، تكرار محاولات النيل من السلم والأمن الاجتماعي للبلد، مثل السعي إلى ضرب مكونات المجتمع فيما بينها، بإذكاء النعرات الضيقة، وكذلك من خلال الاستغلال البشع لحادثة حرق الكتب، التي تم استنكارها من كافة مكونات المجتمع الموريتاني.
• في الجانب الأمني: تعاظُم المخاطر التي باتت تهدد البلاد، بسب السياسات الرعناء للنظام، والتي أدت – فيما أدت – إلى الإسهام في تعقيد الأوضاع في مالي، فأذكت الحربُ التي يخوضها النظام بالوكالة حدةَ الصراع في هذا البلد الشقيق، واشتد عود الإرهاب والتطرف، فحصد النظام عكس ما كان يتوقع، وأوقع البلاد في ورطة.

وبناء على ما تقدم فإن المكتب التنفيذي يؤكد:

 التمسك بخط النضال السلمي بكل الوسائل المتاحة، حتى رحيل النظام.
 التمسك بمنسقية المعارضة الديمقراطية، التي تجمع أحزابا ومنظمات أثبتت جدارتها في قيادة الجماهير لتخليص البلاد من النظام الدكتاتوري المستبد.
 إدانة قمع التظاهرات السلمية المشروعة.
 استنكار التدخل اللاقانوني للسلطة التنفيذية في تسيير مرفق القضاء.
 تحذير النظام من مغبة الاستمرار في زيادة الأعباء على المواطنين من خلال رفعه لأسعار المواد الأساسية والمحروقات بطريقة فجة ومتلاحقة، لا يبررها ارتفاع دولي للأسعار.

• في المجال الحزبي، استعرض المكتب أوضاعه، مسجلا بفخر هبّة جماهيره سواء في نواكشوط أو في الداخل لتلبية نداء الواجب بتسيير المظاهرات والاعتصامات المطالبة بوضع حد لمأساة الشعب الموريتاني، برحيل النظام القائم، وذلك إلى جانب جماهير أحزاب وهيئات منسقية المعارضة الديمقراطية.

• يثمن المكتب التنفيذي التقرير الذي أصدرته الاشتراكية الدولية عن الوضع في موريتانيا ويعتبره بداية مشجعة لإدراك العالم ومنظوماته السياسية لماهية مشاكل موريتانيا الحالية، كغيرها من دول العالم الثالث التي تعاني من الأنظمة العسكرية الشمولية، مما يسهم في الاستقرار الإقليمي، ويعزز الأمن والسلم.
• أخيرا، يعلن المكتب التنفيذي وقوفه مع قيادة الحزب في مواصلة النهج السياسي المتبع، حتى تزول هذه الغمة برحيل النظام القائم، ويتم إرساء أسس صحيحة للتناوب السلمي على السلطة، وإقامة حكم رشيد ديمقراطي، في وطن حر موحد، يكفل لأبنائه العيش الكريم، في وئام وانسجام مع جيرانه ومحيطه العربي والإفريقي، وضمن مجموعة العالم الإسلامي، وفي تعاون وتفاهم مع دول العام ومنظوماته المختلفة.

المكتب التنفيذي
‏12‏ رجب‏ 1433 – 1 يونيه 2012