نواكشوط – الاخبار – ألزمت محكمة مقاطعة روصو عاصمة ولاية اترارزة الدولة الموريتانية بتسديد بعض الديون المستحقة عليها لبعض المزارعين الذين تقدم القرض الزراعي بشكوى منهم نتيجة بعض الديون المستحقة له عليهم.
وعللت المحكمة حكمها “بأن الخسارة التي منعت هؤلاء من تسديد ديونهم للقرض خلال الحملة الزراعية ناتجة عن جوانب من صميم مسؤوليات الدولة في العملية الزراعية، وحينها تصبح السلطات ملزمة أن تحل محل المعنيين في تسديد ديونهم في القرض خلال تلك الحملة “.
وقد وصف رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي بروصو محمد يحي ولد بيبه -أول الماثلين أمام المحكمة – الحكم بالتاريخي، وبأنه يضع أساسا هاما لتقدم الزراعة في البلد، واعتبر أن أكبر مشكلة في القطاع هي أن الدولة لم تكن تساهم في تحمل تبعات مسؤولياتها التي يذهب ضحيتها المزارعون وحدهم.
وأضاف ولد بيبه في تصريح لـ”الأخبار” أن المحاكمة كانت محاولة مكشوفة لإسكات الصوت المستقل لرابطته، أو تدجينها؛ لأن المحاكمة كانت تستهدف 4 مزارعين فقط من أصل أكثر من مائة مزارع مدين.
وكان القرض الزراعي قد رفع دعوى ضد 4 مزارعين طالب فيها بتسديد بعض الديون المستحقة عليهم، كما رفع المزارعون بدورهم دعوى ضد السلطات للمطالبة بأداء المستحقات.
