جمعيات مدنية تقاضي موريتل

نواكشوط – صحفي – بعد انقطاع دام عدة ايام لخدمة الانترنت في موريتانيا و الذي توفره شركة موريتل اصدرت بعض الروابط المختصة في الدفاع عن مستخدمي الانترنت بيانات استفسرت فيها هذه الشركة عن اسباب انقطاع هذه الخدمة التي تفرض الدولة الموريتانية علي الشركة المذكورة ديمومتها .


الروابط طالبت شركة موريتل بتفسير اسباب هذا الانقطاع و كذلك سلطة التنظيم بضرورة فتح تحقيق في هذا الموضوع.

كما اكدت نيتها في مقاضاة شركة موريتل باسم المستخدمين لهذه الخدمة و هذا نص بيان جمعية الدفاع عن مستخدمي خدمة المواصلات و بيان رابطة مستهلكي خدمة الانترنت :

جمعية الدفاع عن مستخدمي المواصلات
بيان صحفي

منذ الخميس 23 يونيو 2011 تفاجآ مشتركي الإنترنت عند موريتل بحرمانهم من هذه الخدمة لدي هذا المشغل.

و لم يبلغ المشغل حتى الآن الجمهور أسباب هذا الانقطاع، إضافة إلى رداءة نوعية في خدمات الإنترنت، و التي هي موضوع عشرات الشكاوى التي تراود ت علي جمعيتنا.

تقدم موريتل الانترنت عبر الخدمات التالية :

الخطوط الخاصة LS

RTC, MAURNIS, CDMA (IRT), ADSL et Mobile 3G+

و هي الخدمات التي تستخدمها الإدارة العامة والبنوك والشركات والفنادق، والإعلام، و المؤسسات التجارية ونسب كبيرة من المشتركين في داخل البلاد. نذكر أنه بموجب أحكام دفتر الشروط فان موريتل ملزمة بضمان ديمومة واستمرارية الخدمة.

وعليه، فان آ ديتل تطالب موريتل بتوضيح للمستخدمين لأسباب هذا الانقطاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإصلاحه الفوري لضمان عملية منتظمة ومستمرة لهذه الخدمة، و في الوقت نفسه تطالب سلطة التنظيم بفتح تحقيق في أسباب هذه “الفشل” ، الذي أصبح متزامن و غير مبرر و الذي الخاسر فيه هو المشترك.

الرئيس

محمد ولد خيار

رابطة مستهلكي خدمة الانترنت

استغرب الجميع في موريتانيا من الانقطاع المفاجأ لخدمة الانترنت في موريتانيا يوم الخميس المقبل و الذي استمر لمدة يومين ادت بالمستخدمين لهذه الخدمة الي خسارات كبيرة و غير مقدرة.

كما استغرب الجميع الطريقة الغير مسؤولة التي تعاملت بها شركة موريتيل مع هذا الحدث حيث لم تتكلف عناء الاعتذار للمستخدمين عن انقطاع هذه الخدمة التي يفرض القانون عليها استمراريتها.

اننا في رابطة مستهلكي خدمة الانترنت نعبر عن استياء كافة المستخدمين من طريقة تعامل موريتل مع هذا الحدث .

و نطالب سلطة التنظيم بفتح تحقيق جدي و صارم في هذا الموضوع و تنفيذ العقوبات التي يفرضها القانون في حالة الاخلال بالالتزامات .

كما نأكد نيتنا مقاضاة هذه الشركة التي تستنزف خيرات البلد و لا تعير الاهتمام للمواطنين المستخدمين لخدماتها

المكتب التنفيذي