اكجكوجت – صحفي –
أقام مناديب عمال شركة مناجم النحاس الموريتانية MCM مساء اليوم في وسط مدينة أكجوجت، مهرجانا عماليا حاشدا، حضرته نقابتي: CGTM و CNTM، واللتين أكدتا أن الكرة في مرمى العمال، وأنهما يحتفظان بخيار الإضراب كحق مشروع تم استيفاء كل شروطه، سواء حضرا جلسة الوساطة أم غابا عنها. وقد لوحظ غياب بقية المركزيات النقابية الممثلة في هذه الشركة، وهي: CLTM، UGTM، UTM.
واليوم الثلاثاء، وقبل يوم واحد من انتهاء أجل الإخطار، توصل مناديب العمال باستدعاءات، ولكن هذه المرة من طرف إدارة الشغل، لحضور جلسة وساطة في انواكشوط غدا الأربعاء، وقد رفض حتى الآن مناديب مركزية نقابة CGTM استلام هذه الاستدعاءات. بينما استلمتها بقية المركزيات الممثلة في هذه الشركة وهي: CLTM، CNTM، UGTM، UTM.
وينتظر أن يكون يوم غد الأربعاء يوما حاسما في مسار العلاقة بين هذه الشركة وعمالها، فهل ستكون بداية انفراج في هذه العلاقة المتوترة بطبعها؟ أم بداية تصعيد ؟
ويذكر أنه قد تم سابقا توقيع محضرين توفيقيين، بين شركة مناجم النحاس الموريتانية MCM وعمالها، تحت رعاية المفتشية الجهوية للشغل، والذين بقيا حبرا على ورق، حسب هؤلاء العمال، حيث كان الأول، بتاريخ: 15 يونيو 2011، والذي ضم 10 نقاط فقط، بينما تم توقيع المحضر الأخير، في 22/12/2011، والذي ضم 21 نقطة، والذي أشار في نقطته الثالثة إلى:” تنفيذ جميع النقاط الواردة في محضر الصلح الموقع في يونيو 2011″ ، مما يؤكد، ضمنيا، اعتراف الشركة بعدم تنفيذ بنود الإتفاق الأول لتضيف إليه مطالب جديدة وردت في المحضر الأخير، وقد تم توقيع كل من المحضرين بحضور المفتشية الجهوية للشغل، وتحت ضغط الإضراب.
وكانت شركة MCM تتذرع في كل مرة بأنها لا تستطيع تلبية أي مطلب تترتب عليه نفقات مالية كالعلاوات والتشجيعات، وخاصة منها تلك التي سيستمر تسديدها، فكانت هذه النقطة هي محور الخلاف بين العمال وهذا المشغل، وقد اتخذت المفاوضات بين الطرفين عدة مناح، فمن مشاكل تفسير نص المحضر، الذي كان يمتاز دائما بصياغة مرنة ومطاطة، تتيح للمشغل أن يختبئ دائما وراءها؛ ولعدم وجود أجندة واضحة لتنفيذ هذه الاتفاقات، عملت الشركة على عامل الوقت الذي لم يلزمها به المحضر إلا في حالات نادرة، حينما يتعلق الأمر بطلبات سهلة التنفيذ ولا تترتب عليها أية التزامات مالية ولا إجراءات عملية من قبيل: “احترام التشريعات والقيم الإنسانية “أو ” تطبيق خطة مرتنة الوظائف”. أما بالنسبة للمطالب التي تترتب عليها نفقات مالية، فيتم تفسيرها، غالبا، لصالح رب العمل ليتحكم في المعايير التي تمنح على أساسها تلك المزايا، مثل علاوة الخدمة المقدمة PSR والإنتاج التي تمنحها الشركة متى تشاء، ولمن تشاء، لأن ضوابطها تعجيزية، وهي وحدها من يتحكم فيها: فهي من يحدد سقف الإنتاج الشهري، الذي يبذل العمال جهودا مضنية ليصلوا إليه، وما إن يشرفوا على الوصول إلى ذلك السقف حتى تقوم الشركة باختلاق مبرر لوقف الإنتاج مؤقتا! حتى لا يحصل هؤلاء العمال على علاوة الإنتاج؛ الشيء الذي يثير تذمر ونقمة الكثير من العمال جراء ما يعتبرونه ظلما يمارسه هذا المشغل في حقهم.
وقد وصل مسار حوار العمال مع هذه الشركة إلى طريق مسدود، فقامت المفتشية الجهوية للشغل باستصدار محضر عدم اتفاق (مرفق 1) رقم 10 بين الطرفين بتاريخ: 25/06/2012، الشيء الذي دفع مناديب العمال إلى منح شركة MCM إعذار 10 أيام عمل، ابتداء من يوم الخميس: 28/06/2012، لتلبية طلباتهم المكونة من عشر نقاط(مرفق 2)، وإلا فإنهم سيلجؤون إلى حقهم المشروع في الإضراب طبقا لترتيبات المادة 358، من مدونة الشغل.
والنقاط المكونة للعريضة المطلبية للعمال هي:
1. تعويض مبلغ الضريبة على الأجور، انطلاقا من ملحق عقد MCM؛
2. التسديد، بأثر رجعي، لعلاوات التضخم والتقييم لسنة 2011؛
3. منح علاوة الماء والكهرباء لجميع العمال؛
4. تسديد علاوة التنقل لعمال المالية؛
5. تعويض العلاوات المختلفة والضريبة على الأجور؛
6. تسجل ساعة لتناوب الورديات وراحة لعمال المقلع على غرار كل فرق في قطاع المنجم؛
7. التكفل بنقل وإقامة والإستشفاء في الخارج، وإلغاء إلزامية الاستشارة الطبية في عيادة الشركة؛
8. التطبيق الكامل لجميع النقاط الواردة في محضر الصلح بتاريخ 28 دجمبر 2011؛
9. إنشاء مصلحة خاصة لجمع القمامات المنزلية وتطهير المرافق الصحية؛
10. منح أرقام تسلسلية للعمال الذين سيستفيدون من منح سكن.
وإزاء هذه الوضعية، وفي نفس اليوم الذي أصدر فيه مناديب العمال إعذاراً بالإضراب، أي يوم الخميس: 28/06/2012، وبدلا من توجيه رسالة إلى ممثلي ومناديب العمال، أو إلى المفتشية الجهوية للشغل، قامت شركة MCM بتوجيه رسالة استعطاف إلى العمال أنفسهم (مرفق 3)، مدعية أنها قد قامت بتلبية أغلبية المطالب العمالية، كما طلبت، في نفس الرسالة، من مفتش الشغل رأيه عن مدى شرعية الإخطار الذي تقدم به مناديب هؤلاء العمال ؟
أكجوجت ـ محمد عبد القادر