الإنقلابيون في مالي يرفضون تأمين القوات الاجنبية
انواكشوط – صحراء ميديا –
رفض الجيش المالي نشر أي جنود أجانب من غرب إفريقيا في العاصمة باماكو؛ قائلا إن أي تدخل إقليمي يمكن فقط أن يحدث في شمال البلاد الذي تسيطر عليه حاليا جماعات إسلامية.
وقال العقيد إبراهيم دمبيلي قائد أركان الجيش المالي إن قواته “ستتكفل بأمن المؤسسات وليس القوات الأجنبية”.
وجاء حديث قائد الجيش المالي مساء أمس للصحافيين عقب اجتماع طارئ لقادة أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في باماكو.
وكان الاجتماع الذي استغرق يومين يهدف إلى “وضع اللمسات الأخيرة” على احتمال نشر نحو 3300 جندي في مالي قالت “ايكواس” إنها مستعدة لإرسالهم لكن ملامح هذه القوة ما زالت غير واضحة.
وجاء في وثيقة لدول مجموعة غرب إفريقيا درسها المجتمعون إن قوة دول غرب إفريقيا يجب أن تضمن في مرحلة أولى امن النظام الانتقالي في باماكو الذي تشكل اثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس آمادو توماني توري في 22 مارس الماضي.
وفي مرحلة ثانية تشكيل وتدريب القوات المالية قبل التدخل في شمال البلاد لمحاربة الحركات الإسلامية المسلحة بما فيها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. كما أن الوثيقة تنص على أن تساعد قوة مجموعة غرب أفريقيا عشرات الآلاف من الماليين النازحين هربا من القتال.
وأكد رئيس أركان الجيش المالي أن مالي “توافق” على تشكيل تلك القوة “لكن تشكيلها سيتم حول نقاط معينة يجب ان نحددها سويا” مع ايكواس.
وأضاف: “في المرحلة الثالثة اتفقنا على تقاسم الأدوار من اجل استعادة” الشمال وستكون القوات المالية أول من ينتشر ولا احد سيقوم بهذه الحرب بدلا من مالي لكن الآخرين سيأتون للدعم وخصوصا الطيران واللوجستية”.
وبشان تعداد القوات الأجنبية التي تحتاج إليها مالي “كدعم” لاستعادة الشمال قال إن “كتيبتين أو ثلاث على الأراضي المالية كافية لكن ليس في باماكو بل في الخطوط الأمامية على جبهة استعادة الشمال إذا لم تكن القوات المالية كافية”. وأوضح أن بلاده ترى أن الكتيبة تضم “ما بين 600 إلى 800 عنصر”.
وقال عبدو الشيخ توري الدبلوماسي من مجموعة غرب إفريقيا إن “مالي قدمت مقترحات جديدة، اعتبر قادة الأركان أنها يجب أن تطرح لنيل موافقة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
ولدى افتتاح الاجتماع أعلن وزير الدفاع المالي الكولونيل ياموسا كامارا انه “لم تنجز سوى أمور قليلة جدا” بشان إرسال قوة محتملة من دول غرب إفريقيا إلى مالي.
وتأمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لنشر قواتها التي تحتاج إلى طلب رسمي من السلطات الانتقالية التي هي بصدد إعادة تنظيمها.
