ترحيب بالتصديق على نظام الاسلاك للمفتشين والمطالبة بالاشراك في زيادة الاجور
بيان
يعيش موظفو الدولة وخاصة أساتذة التعليم الثانوي ظروفا اقتصادية بالغة الصعوبة جعلت أداءهم المهني في ترد مستمر، ولم يدخروا جهدا في محاولة إسماع صوت المعاناة التي يقاسون، وسجلوا في ذلك نضالات متميزة قدموا من خلالها تضحيات جسيمة، منتظرين اليوم الذي يحصدون فيه ثمرة تلك النضالات مدركين حتمية مجيء ذلك اليوم الذي تتحسن فيه ظروفهم ليتفرغوا لأداء مهامهم النبيلة.
وبعد طول تصامم وتجاهل هاهو رئيس الجمهورية يصدر تعليماته إلى الحكومة من أجل دراسة زيادة رواتب الموظفين ووكلاء الدولة لتحسين ظروفهم وتمكينهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه، وهذا التوجه المحمود لن تترتب عليه نتائج مثمرة ما لم يسلك السبل التالية:
– أن تكون أي زيادة نتيجة للمفاوضات بين النقابات والحكومة وأن تمر بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية كما تنص على ذلك المادة 25 من القانون 09/93 المتضمن النظام الأساسي للموظفين ووكلاء الدولة العقدويين.
– أن تكون الزيادة قادرة بالفعل على تحسين الظروف وليست مجرد دعاية ديماغوجية وذرا للرماد في العيون كما هو الحال في كثير من التجارب السابقة.
– العدالة بين الموظفين ووضع تناسبية عادلة بحيث لا تحصل بعض القطاعات على علاوة شهرية بمئات الآلاف في بعض القطاعات: (القضاء – الإدارة مثلا) في حين تكون العلاوات زهيدة إلى أقصى حد في قطاعات أخرى: (التعليم الأساسي والثانوي مثلا حيث منحت علاوة تجهيز تبلغ 20000 أوقية سنويا).وبهذه المناسبة فإن النقابة تذكر فخامة رئيس الجمهورية بضرورة الوفاء بالتعهدات التي التزمت بها حكومة فخامته نحو التعليم الثانوي والتي من بينها:
– علاوة الازدواجية
– علاوة تعدد الاختصاصات
– علاوة التجهيز
– المصادقة على نظم أسلاك التعليم الثانوي وتطبيقها.
– منح القطع الأرضية
وإن النقابة إذ ترحب بإصدار مرسوم منظم لأسلاك مفتشي التعليم الثانوي وتعتبره خطوة هامة، لتستنكر المماطلة في إصدار مرسوم أسلاك أساتذة التعليم الثانوي وتطالب بإصداره وتطبيق المرسومين المذكورين في أقرب الآجال.
وتحمل النقابة الوزارة مسؤولية تدهور العملية التربوية ومعاناة المدرسين التي ستظل تدفع بهم إلى المزيد من النضال حتى تتحسن ظروفهم المادية والمعنوية.
المكتب التنفيذي
