بيــــــــــــــــان انواكشوط 18/09/2012
تداولت وسائل الاعلام في الأيام الأخيرة صدور آوامر من رئيس الجمهورية بزيادة رواتب موظفي الدولة وهو ما يمثل مطلبا قديما للكونفدرالية التي تعلن ترحيبها بأي زيادة في الرواتب والأجور تحد من وطأة الغلاء وتعيد التوازن المفقود إلى دالة الأسعار والرواتب.
إن أي زيادة في الرواتب لا تأخذ بعين الاعتبار تكلفة الحياة والأعباء المعيشية التي أصبح الموظف والعامل ينوء بحملها لا يمكن أن تلبي الحد الأدنى من تطلعات وآمال الشغيلة الوطنية ، في ظل البون الشاسع بين الرواتب والأسعار فإن الكونفدرالية وطبقا لدراساتها تطالب بأن يكون الحد الأدنى للأجور 250 ألف أوقية.
كما تدعو إلى التشاور حول الزيادة المزمعة مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلا بغية مزيد الدراسة وتمحيص كل الأراء وأن تمر من خلال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للمصادقة عليها وذلك لاستيفاء الجوانب القانونية في مثل هذا النوع من الاجراءات .
إن الكونفدرالية الوطنية للشيغلة الموريتانية ورغم ترحيبها المبدئ بأي زيادة للرواتب لتأمل تفادي الخروقات التي رافقت الزيادات السابقة والتي وصفها الموظفون أنذاك بالمهينة وغير المعتبرة وكانت أقرب إلى ذر للرماد في العيون من كونها استجابة حقيقية لإكراهات الواقع المعيشي الذي ترزح تحت نيره الغالبية العظمى من موظفي الدولة .
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشيغلة الموريتانية نطالب بتسريع إجراءات التشاور والمفاوضات حتى يتم إقرار الزيدة في أقرب وقت ممكن .
الأمانة العامة
