انواكشوط – صحفي – طالبت منسقية المعارضة الديمقراطية في بيان وزعته اليوم حصلت صحفي على نسخة منه بكشف حقائق الحادث الذي تعرض له الرئيس وفتح تحقيق رسمي حول الموضوع وتوضيح الوضعية التي تعيشها البلاد مستغربة تصرفات الحزب الحاكم واصفة اياه بالاستغلال السياسي
وهذا نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
منسقية المعارضة الديمقراطية
بيان صحفي
إن منسقية المعارضة الديمقراطية وهي تتابع التطورات السياسية في البلاد بعد حادثة إطلاق النار على رئيس الدولة لتسجل قلقها البالغ لما تعنيه هذه الحادثة من خطورة حيث يتعلق الأمر بأعلى منصب في البلاد وأهم ركن من أركان الدولة في ظرف يتميز بالتحديات الأمنية والسياسية داخليا وخارجيا.
إن منسقية المعارضة الديمقراطية إذ تتشبث بخطها النضالي السلمي الرامي إلى إقامة نظام ديمقراطي يقوم على دولة المؤسسات بدل النظام الشمولي الأمني الذي يختزل الدولة في فرد واحد يستخلف من شاء وكيف شاء، دون مراعاة لأبسط الإجراءات ودون اكتراث بحق الأمة في إبداء الرأي في من يحق له تسير شؤونها بصفة دائمة أو مؤقتة لتؤكد:
تحذيرها من الاستغلال السياسي للحادثة وهو ما شرع الحزب الحاكم وبعض أفراد الحكومة في القيام به فعليا (الدعوة إلى الانتخابات ، توزيع الصور والشعارات المحرضة على المنسقية، الدعوة إلى ترشيح الرئيس لمأمورية ثانية)…
استغرابها عدم قيام النظام – حتى الآن – بأي تحقيق رسمي شفاف يشارك فيه خبراء الاختصاص لا سيما وأن الأمر يتعلق بقضية هامة جدا أمنيا وسياسيا، مما فتح الباب واسعا أمام تفسيرات وتأويلات عدة تبنتها قطاعات واسعة من الرأي العام لم تقنعها تصريحات رسمية عارية من أية أدلة ملموسة.
مطالبتها بكشف طبي يلبي حق المواطنين الموريتانيين في التعرف على الحالة الصحية لرئيس الدولة بشكل يومي عبر بيانات طبية موثوقة.
تساؤلها عن من يقود البلاد الآن في غياب الرئيس وعلى أية شرعية يستند، وكيف حلت المؤسسات الأمنية والعسكرية محل الأجهزة الإدارية والسياسية للدولة.
دعوتها إلى تشاور وطني واسع تشارك فيه كل الأطراف السياسية على اختلاف مواقعها، من أجل وضع حد للأزمة السياسية والمؤسسية التي تتخبط فيها البلاد منذ فترة والتي زادت حدتها مع تعطل آخر السلطات عن القيام بمهامها.
مجلس الرؤساء
أنواكشوط 22 أكتوبر 2012
