نواكشوط – السراج – بعد مضي أكثر من أسبوعين على إصابة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز مساء الثالث عشر من أكتوبر برصاصات قالت الرواية الرسمية إنها عن طريق الخطأ من طرف ملازم في القوات الجوية اشتبه في سيارة الرئيس التي كانت تسلك طريقا غير معبد، ورغم المحاولات الرسمية المتكررة لإقناع الرأي العام بالفرضية، ظل الشك والتشكيك الميزة الأبرز مما فتح الباب أمام روايات جديدة تتحدث عن مكان مختلف للإصابة وتفاصيل مختلفة.
تقول إحدى الروايات التي جمعت السراج معطيات عنها إن الرئيس أصيب في فناء القصر الرمادي وأن النار أطلقت عليه من أحد حراسه الشخصيين وأن حراسا آخرين أطلقوا النار على الفور على الحارس فأردوه قتيلا، وحسب بعض المعلومات فإن الحارس القتيل يدعي ( ح . و . أ) وهو شاب في مقتبل العمر يقطن أهله في الحي الساكن وقد تقبلوا التعازي في ابنهم في الأيام الأولى للحادث لكن الجهات الرسمية أوصلت لهم رسالة تحذير صارمة بعدم الحديث بأي نوع من أنواع الحديث عن ظروف وفاة ابنهم.
مصادر في مطار نواكشوط أكدت للسراج سفر شخصين على الأقل على متن الخطوط التونسية ليلة إصابة الرئيس، ومعهما مرافقون خاصون وقد تمت إجراءاتهما بسرعة وسرية تامة وتم نقلهما إلى الطائرة حيث توجها إلى تونس لتلقي العلاج هناك.
وقد لاحظ إعلاميون يوم سفر الرئيس إلى فرنسا أن سيارتي إسعا ف خرجتا من المستشفي العسكري كما تحدثت مصادر موثوقة عن صعود شخص آخر مصاب إلى الطائرة الطبية الخاصة التي نقلت الرئيس إلى فرنسا.
وتعيد هذه الرواية من جديد فرضية ” العمل المدبر” لحادث الرئيس، وهو ما يطرح تساؤلات عن الجهة التي قد تكون دبرته وكيف سستعاطي معها الجهات الأ منية في حال عودة الرئيس، وكيف ستتصرف هي لمنع حصول تصفيات لها خلال الفترة القادمة.
