اربع تنظيمات شبابية تصدر بيانا مشتركا وتصف الوضع الراهن “بالاستثنائي”

نواكشوط – صحفي – قالت اربع تنظيمات في بيان مشترك اليوم تلقت وكالة صحفي نسخة منه ان من حق الشعب الموريتاني ان يعرف من يحكمه في ظل هذه المرحلة التي وصفتها بالاستثنائية,
وتدعت هذه التنظيمات الى الاستفادة من هذه ” الظرفية الحالية للدفع نحو مرحلة انتقالية مدنية لا دخل للعسكر فيها تؤسس لديمقراطية حقيقية ودولة مؤسسات”.


وهذا نص البيان:

تعيش موريتانيا منذ 13 أكتوبر وضعية استثنائية نتجت عن إصابة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بطلقات نارية نقل على إثرها للعلاج في الخارج دون تفويضه لأي من صلاحياته، وقد تابع الرأي العام الوطني باهتمام بالغ هذه الحادثة والأحداث المتلاحقة التي تلتها منتظرا تفسيرات منطقية عن حقيقة ما جرى وتقارير دورية عن الحالة الصحية للجنرال وعن طريقة تسيير البلاد خلال هذه المرحلة وهو ما لم يحدث. لقد بينت هذه الحادثة أن البلد يعيش شللا تاما لمؤسساته حيث أننا اليوم أمام:

برلمان انتهت ولايته الدستورية منذ 2011

مجلس شيوخ ثلث أعضاءه خارج مأموريتهم

مجلس دستوري ثلاثة أعضاء منه لم يؤدوا القسم الدستوري بعد

محكمة عليا رئيسها عين بطريقة غير شرعية

وزير أول وحكومة غير شرعية لأنها يجب أن تحوز ثقة البرلمان وهو الآن خارج مأموريته

في ظل هذه الظرفية الخاصة فإن الحركات والتنظيمات الموقعة أسفله:
تعتبر أنه من حق الرأي العام الوطني الاطلاع على كافة الأمور التي تهمه خصوصا ما يتعلق بمصير حكم البلاد وسير مؤسساته وتعتبر أن تركه فريسة للشائعات دون أي توضيح رسمي مقنع يشكل خطورة على البلد ومستقبله كما يعطي للجميع الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا.

توضح أن صراعها لم يكن مع شخص ولد عبد العزيز بل مع نظام حكم دكتاتوري ونمط تسيير أحادي.

تدعوا للاستفادة من الظرفية الحالية للدفع نحو مرحلة انتقالية مدنية لا دخل للعسكر فيها تؤسس لديمقراطية حقيقية ودولة مؤسسات.

تدعوا كافة القوى الوطنية من أحزاب ونقابات وهيئات مدنية لتحمل مسؤولياتها وتغليب المصلحة العامة في هذا الظرف الخاص.

تدعوا جميع الشباب الموريتاني للتحرك بفاعلية لإخراج البلد من وضيعته الحالية.

الحركات الموقعة:

تنظيم من أجل موريتانيا

شباب حركة الحر

حركة 25 فبراير

حركة لا تلمس جنسيتي