تجاهل الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ بإشراك وزاراتي الصيد والبيئة في ترتيبات إنشاء المنطقة الحرة بنواذيبو
نواكشوط ـ صحفي ـ صادق مجلس الشيوخ مساء أمس الخميس خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج، النائب الأول لرئيس المجلس على مشروع قانون يتضمن إنشاء منطقة حرة في نواذيبو.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزيرا المالية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على التوالي تيام جمبار واسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، وقدما عرضين حول مزايا مشروع القانون.
وأوضحا أنه نظرا للمقدرات الكبيرة التي يزخر بها خليج نواذيبو بحكم موقعه الجغرافي ومناخه وثروته السمكية وكونه يشكل المنفذ الذي تعبر منه الموارد المنجمية الوطنية إلى الخارج قرر رئيس الجمهورية جعل هذا الخليج منطقة حرة بغية لاستفادة من تلك الخصائص .
وأضاف الوزيران أن إقامة هذه المنطقة الحرة يهدف إلى جذب الاستثمار وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتطوير البنى التحتية، الأمر الذي سيجعل منها قطبا منافسا ومركزا دوليا من الدرجة الأولى مما سيمكن من خلق فرص عمل جديدة والتحسين من كفاءات العمال الوطنيين وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا حسب قول الوزرين.
وبعد العرضين أحال الرئيس الكلام إلى السادة الشيوخ ، حيث ثمنوا المشروع، معربين في الوقت نفسه عن تخوفهم من عدم السيطرة على تسيير المنطقة خصوصا في مراحلها الأولى وعن خشيتهم من أن تتأثر البيئة سلبا في هذه المنطقة الغنية بالسمك وطالبوا بضرورة إشراك وزارتي الصيد والاقتصاد البحري وزارة البيئة في المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي.
هذه التوصية تم اعتمادها والنص عليها في التقرير المقدم من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلا أن الحكومة تجاهلتها.
ورغم ذلك تم التصويت عليه من طرف أعضاء مجلس الشيوخ.
كما طرح السادة الشيوخ العديد من الأسئلة المتعلقة بالأمن والتفاوت الاقتصادي الذي قد يحدث بين منطقة نواذيبو والمناطق الأخرى وإمكانية تحول رأس المال إلى المنطقة الحرة مع تبعات ذلك على مستوى النشاط التجاري في أنحاء البلاد الأخرى.
وبعد مداخلات السادة الشيوخ أحال الرئيس الكلام إلى الوزيرين حيث شكر كل منهما الشيوخ وأوضحا أن جميع المخاوف التي عبروا عنها تم التطرق لها خلال إنجاز مشروع القانون الذي حشدت له افضل الخبرات الوطنية بمساعدة مكتب خارجي متخصص.
كما تمت الاستعانة بالكثير من التجارب الخارجية المماثلة بغية الخروج بأفضل ما هو ممكن للمنطقة وللبلد ككل.
وأضافا أن حدود المنطقة تمتد على مسافة 55 كلم، كما بينا أن الحكومة بصدد إنشاء أقطاب تنموية أخرى في الوطن، كقطب زراعي وقطب للتنمية الحيوانية.
