نواكشوط ـ حماية المستهلك ـ لم ينعكس وجود ثلاث شركات للغاز في موريتانيا على أسعار هذه المادة الحيوية ولم تساهم المنافسة سوى في مزيد من التمالؤ على مصالح المستهلك الموريتاني والتلاعب بمصالحه.
وعلى مستوى الاسعار ورغم تحمل الدولة حوالي 38% من تكلفة الشحنات الموردة مما يجعل سعر القنية الكبيرة لدى الشركة لا يزيد عن 2383أوقية إلا أن سعرها للمستهلك لا يقل عن 2700أوقية وقد يصل إلى 3000أوقية في احياء الضواحي ولدى بعض المجمعات التجارية بالاحياء الراقية وهو ما ينطبق على الاسطوانات من الاحجام المتوسطة والتي لا ينبغي أن تباع للمستهلك بسعر 1400اوقية والصغيرة ب600أوقية وهو ما لا يعمل به حيث يتجاوز سعر الأولى 1800اوقية والثانية 800اوقية.
ويظل السبب الأول في هذه المضاربات في الأسعار إلى غياب الرقابة وانتهازية باعة الدكاكين الذين فرضوا أنفسهم في عملية التوزيع لكن الغلاء ليس سوى مظهر واحد لفوضى التوزيع حيث هناك الشكوى من التطفيف ونقص الوزن الواضح أثناء التعبئة وتعمد بعض أصحاب الصهاريج توزيع الغاز في نواكشوط رغم خطورة هذا الاجراء وانتهاكه لأبسط شروط السلامة.
ثم هناك اهتراء القنينات بسبب انعدام الصيانة الدورية وانتشار معدات التوصيل الرديئة والتي تزيد من مخاطر حدوث التسرب وبالتالي حدوث الحرائق لا قدر الله.
وتعد السلطات للتحسيس حول القانون الجديد المنظم لقطاع المحروقات والذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل أشهر والذي يتعرض لتنظيم استيراد الغاز وتخزينه وتعبئته تمهيدا لتوزيعه حتى يصل إلى المستهلك.
