الجمعية الوطنية تصادق على قانون المالية الأصلي لسنة 2013

نواكشوط ـ وما – صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الخميس في جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها السيد العربي ولد سيدي عالي ولد جدين على قانون المالية الأصلي لسنة 2013 والتعديلات المقدمة من طرف الحكومة.

وتبلغ المصادر المتوقعة لمجمل القطاع العمومي 512 مليار و539 مليون 000ر210 أوقية موزعة على النحو التالي :

-مداخيل الميزانية الداخلية ذات طابع نهائي 381 مليار و574 مليون و100ر182أوقية

-مداخيل على حسابات الخزينة الخاصة 5 مليارات اوقية

-تخفيض الديون 3 مليارو985 مليون و464200 أوقية

– مصادر خارجية 124 مليارو594 مليون 500 ألف أوقية

– مصادر وطنية غير مصادر الدولة 50 مليون أوقية

وتبلغ نفقات الميزانية 89ر389مليار أوقية منها 30ر264 من نفقات التسيير49ر125 رأس المال 110 مليار لتمويل الاستثمار و49ر15 اندثار الديون.
أما ميزانية الاستثمار فتبلغ 59ر234 مليار اوقية منها 59ر124 مليار من التمويلات الخارجية لميزانية دعم الاستثمار.

وقد تمحورت مداخلات النواب حول إعطاء عناية أكثر على مستوى تخصيص الموارد لصالح المشاريع الاجتماعية التي تشجع التخفيف من آثار الفقر وضمان التكفل الشامل بعلاج الفقراء المصابين بأمراض القلب والسكري.

كما طالبوا بوضع آليات تمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب عند الصدمات الداخلية (الأمطار،مخاطر متعلقة بحصاد الحبوب، انخفاض في الصادرات ، ارتفاع مذهل لأسعار المواد الاستهلاكية والبترول) ورفع الضرائب والرسوم على الكماليات وإعفاء المواد الأساسية.
وفي مداخلته أمام النواب أكد السيد اتيام جمبار وزير المالية أن برنامج الحكومة الاقتصادي لسنة 2013 يهدف إلى :

– زيادة نسبة النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام .

– احتواء نسبة التضخم .

– انجاز فائض في الميزانية

– رفع الاحتياطي من العملات الصعبة .

وابرز وزير المالية أن انجاز هذا البرنامج يستدعي تعبئة هامة لمصادر التمويل مع تفادي ضغط جبائي إضافي قد يثقل كاهل المؤسسات ويحد من الاستثمار الخصوصي، اضافة
إلى التحكم في مستوى انفاق الدولة وانجاز برنامج استثمار طموح يوجه للقطاعات الواعدة للنمو