انواكشوط – صحراء ميديا – وجه النائب البرلماني بداهية ولد السباعي، رئيس فريق التحالف الشعبي التقدمي في الجمعية الوطنية، صباح اليوم الأحد سؤالاً شفهياً لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد حمادي، حول منع التأشيرة الفرنسية عن مسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية الوطنية، عندما ألزم بالحضور إلى مباني السفارة أكتوبر الماضي.
وقال ولد السباعي مخاطبا الوزير إنه يريد “توضيحاً لتحرك الوزارة وموقفها من هذه الحادثة لأنها تمس كرامة البلاد ورمز من رموز السيادة هو رئيس الجمعية الوطنية”.
وفي مرافعته البرلمانية قال ولد السباعي إن “على موريتانيا أن تعامل الآخرين بمثل ما يعاملونها، وأن أي إهانة لرمز من رموز السيادة تعتبر إهانة للشعب الموريتاني وتقليلا من سيادة البلد”، مشيراً إلى أن “السفارات والقنصليات الموريتانية تحترم الدول الموجودة فيها”.
وفي نفس السياق أشار ولد السباعي إلى أنه سمع أن السفير الفرنسي بنواكشوط فرض حضور ولد بلخير لأنه “لا يروق له”، متسائلاً “لماذا يعاقب مسعود أو يتخذ منه موقف نتيجة لمواقفه السياسية وعلى السفير الفرنسي أن يحترم للآخرين قراراتهم ومواقفهم رغم أن مسعود لا يتبنى موقفا من أحد”.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد حمادي في رده على النائب البرلماني قال إنه “عندما علم 25 أكتوبر الماضي أن السفارة الفرنسية منعت التأشيرة عن الرئيس مسعود، اتصل على القنصل فأخبره أنهم لم ينعوه ولكنهم طلبوا حضوره ونفس الشيء أكده السفير”.
وأشار الوزير الموريتاني إلى أن “اتفاقية (شنغن) وعوامل الإرهاب حتمت على الدول أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها وأن الاستثناء الوحيد بالنسبة لهذه الدول هو رئيس الجمهورية وما غير ذلك ملزم بالحضور إلى مباني تلك الهيئات”، مضيفاً أنه “من موقعه كوزير للخارجية حاول مع سفارتين منح التأشيرة لولد بلخير وهي السفارة الاسبانية والألمانية ولكن ظروفا حالت دون ذلك”، على حد تعبيره.
وقال ولد حمادي إن “سجل التقييد السكاني الموريتاني الجاري حالياً يلزم كل إنسان بالحضور شخصياً”، مضيفاً “أنه ذات مرة حضر مع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس المجلس الدستوري ووزير العدل إلى قاعة الاجتماعات في انتظار تقييدهم وأخذ بصماتهم، فإذا كانت موريتانيا تعمل هذا مع سياسييها فعلينا أن لا نوجه اللوم للآخرين ما دام الدافع أمنيا ويتعلق بسيادة الدول”.
