بعثة أممية تجري تحقيقا بشأن “أنماط العبودية الحديثة” في موريتانيا

نواكشوط : الألمانية
تجري بعثة من منظمة الأمم المتحدة تقوم حاليا بزيارة لموريتانيا بإجراء تحقيق حول “مخلفات وأسباب المزاعم بوجود أنماط حديثة للعبودية بناء على طلب من حكومة موريتانيا، وذلك وفق وثيقة وزعتها ممثلية منظمة الأمم المتحدة في نواكشوط أمس.

وأجرت البعثة التي ترأسها السيدة جلنارا شاهنيان ا المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأشكال الجديدة للرق لقاءات واجتماعات مع ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان والسلطات المحلية ومن يقولون إنهم ضحايا للممارسات العبودية وكذا من يناهضون المزاعم بوجود هذه الممارسات في موريتانيا.

وستستمر البعثة في مهمتها، التي بدأت في 24 أكتوبر، حتى 4 نوفمبر الجاري , وستعقد لقاءات مع أعضاء الجهاز القضائي، والأكاديميين وممثلي الطبقات المعنية, ومن المنتظر أن تصدر البعثة تقريرا مؤسسا على الملاحظات والشهادات التي جمعتها في نواكشوط وداخل البلاد.

يذكر أن موريتانيا ألغت رسميا الرق سنة 1981 قبل أن يصبح مجرما بقوة قانون أقره البرلمان في عام 2007 , وينص القانون على أن الأشخاص الذين تثبت ضدهم تهمة القيام بأعمال لها علاقة بالرق يواجهون عقوبات من 5 إلى 10 سنوات سجنا نافذا كما يمنع النص أي إنتاج ثقافي أو فني يمدح الرق إذ يعرض صاحبه لعقوبة السجن لمدة سنتين.

ويعيش في موريتانيا ” العرب السمر” أو الارقاء السابقين ويعانون من الفقر والتهميش وتزعم منظمات حقوقية من أبرزها ” نجدة العبيد” أن ممارسة الرق ما تزال قائمة في موريتانيا فيما تؤكد السلطات ومنظمات مساندة لها أن رواسب ومخلفات هي القائمة في المجتمع الموريتاني.