نواكشوط – ومـا – وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد ولد التاه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد باتريك آبس على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الحكومة الفرنسية دعما لميزانية الجمهورية الاسلامية الموريتانية بغلاف مالي في حدود 4ر6 مليون أورو، أي ما يزيد عن 5ر2 مليار أوقية.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية في كلمة له بالمناسبة أن هذا الدعم موجه لقطاعي الصحة والأمن الغذائي لما لهما من إرتباط مباشر بالظروف المعيشية للمواطنين الأقل حظا والشرائح ذات الدخل المحدود التى تحظى بعناية خاصة فى العمل الحكومي طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية.
وقال إنه على الرغم من أهمية هذا الدعم الانساني والتنموي فانه يعكس الثقة فى آليات التنفيذ الوطنية التى شهدت تحسنا كبيرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل سياسة الشفافية ومحاربة الفساد وإصلاح النظام المالي التى كانت أهم محاور برنامج رئيس الجمهورية.
وأشاد بإعتماد التعاون الفرنسي لآليات التنفيذ الوطنية عبر دعم الميزانية وقروض للميزانية بمبلغ تجاوز 5ر28 مليار أوقية.
وشكر الوزير بإسم الحكومة والشعب الموريتاني الحكومة والشعب الفرنسيين على هذا الدعم المالي ومواكبة جهود التنمية في موريتانيا.
ونوه مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالنمو الاقتصادى فى موريتانيا خلال سنة2012.
وأكد مواصلة بلاده دعم جهود الحكومة الموريتانية المتعلقة بالاصلاحات المالية والاقتصادية الجارية.
وحضر حفل التوقيع وزير الصحة ومفوض الأمن الغذائي وبعض المسؤولين بقطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية.