حلقة نقاش حول مخاطرالرشوة علي التنمية ودورالمجتمع المدني

.jpg

من خلال مجموعة الاسئلة التالي: نبدأ النقاش حول هذا الموضوع

ما هي الرشوة ؟

و ما الفرق بين الرشوة والفساد؟

وما هي انواع الرشوة؟


.jpg

ومن يمارسها؟

و هل هي في قطاع واحد؟

وما هي القطاعات الاكثر تا ثرا؟

و هل للرشوة والفساد انعكاسات علي
سلبية علي الافراد؟

وهل تؤثر علي التنمية؟

وما هي مظاهر الفساد التي تحد من النمو الاقتصادي؟

وهل هناك ارقام عن الفساد في موريتانيا ؟

واين موريتانيا في سلم الشفا فية؟

وهل هناك جهات تحارب الرشوة؟

وماهي افضل الاساليب للقضاء الفساد؟

ومنهم الفاعلون الرئيسيون في محاربة الفساد؟

هل هنالك دراسات حول حجم الفساد في كوريتانيا؟

ما هودور المفتشية العامة للدولة في محاربة الفساد؟

ما هو دور محكمة الحسابات ؟

ما هي مهمة ادارة مكافحة الجرائم للاقتصادية؟

ماذا انجزت الحكومة ؟

واين يقف شركاء التنمية من هذه الظاهرة؟

واين هو المجتمع المدني من محاربة الرشوة؟

هل الفساد يحد من مساهمة الجتمع المدني في التنمية؟

وهل المجتمع المدني نفسه طرف ؟

وكيف يلعب دوره بشكل فعال في القضاء عليها؟

وما هي المعوقات التي تحد من دوره؟

هل نقص ثقافة المواطنة سب في الرشوة؟

وهل هناك استراتيجة وطنية لمحاربة الرشوة وهل هي جهزة لتطبيق علي ارض الواقع؟

هل هي كافية ؟و ماهي نواقصها؟

تمت الاجابة علي هذه الاسئلة بشكل تشارك وكانت البداية بعرض قدمه السيد باب ولد الشيخ حمدي قد فية تعرتف منظمة الشفافية العالمية:
_-33.jpg
الرشوة هي استغلال المرفق العمومي لمصلحته

الشخصية كما ان الفساد مرادف للرشوة,وهي منتشرة في معظم القطاعات وحسب اخر دراسة اطلعنا عيها فان الرشوة تكثر في قطاع المالية:

الضرائب الجمارك الصحة والتعليم وفي القطاع الخاص واضاف ان هيئات الرقابة عاجزة عن مواجهة الظاهرة لاسباب بعضها سياسي

والاخرموسسي اما الملفات المتعلقة بالفساد فهي كثيرة عرضت ادارة محاربة الجرائم الاقتصادية
بعضها ft.png

اما المجتمع المدني فلم يتمكن من المساهم بشكل فعال حتي الان علي الاقل في محاربة الفساد ربما بسب غياب قانون واضح يحدد الدور المنوط به حيث ان القانون الصادر 1964
لم يعود يلبي طموحات المجتمع المدني ونطالب السلطات بالمصادقة علي مسودة القانون
الذي اقترح منذ سنة 2007

كما نطالبها باصدار القانون المطبق لللاستراتيجية الوطية لمحارة الرشوة وبعد ذلك فتحت
النقاشات وقدمت اقتراحات عديدة من طرف المشاركين اغنت النقاش كثيرا وطالب الحاضرون
بتكرار هذه الحلقات وتوسيعها لتشمل كل منظمات المجتمع المدني وتعهد ت الدمعية بتعميم هذه
الحلقات لتشمل كل مقاطعات العاصمة والولايات الداخلية