تاجران كانا بصدد تقديم بعض القطع الأرضية لقضاء الديون التي وقعوا محاضرها تحت الإكراه
انواكشوط – الأخبار – أطلق الدرك الموريتاني مساء اليوم الأحد سراح التاجرين الداه ولد محمد عبد الله، ومحمد الحافظ ولد سعيد، والمعتقلين لدى الدرك منذ الأحد الماضي، وجاء إطلاق سراحهم بعد اعتصام ذويهم أمام قيادة أركان الدرك نواكشوط منذ ساعات الصباح.
وقال مصادر عائلية للأخبار إن التاجرين كانا بصدد تقديم بعض القطع الأرضية لقضاء الديون التي وقعوا محاضرها تحت الإكراه على يد الدرك، غير أن ذويهم منعوهم من ذلك، وقد عادوا لتسليم أنفسهم إلى الدرك، لكنه أخلى سبيلهم.
واتهم محمد ولد محمد عبد الله شقيق التاجر المفرج عنه الداه ولد محمد عبد الله الدرك بممارسة التعذيب ضد المعتقلين، وانتزاع اعتراف منهم بديون للشاب ولد الخوماني تبلغ 70 مليون أوقية (50 مليونا على الداه، و20 مليونا على محمد الحافظ)، مؤكدا أن مقربين من ولد الخوماني طلبوا منهم بعد اجتماع داخل قيادة أركان الدرك تحمل جزء من ديون الجيش على الشاب ولد الخوماني على اعتبار أنه عاجز عن دفعها.
ورفضت “الأخبار” يوم أمس نشر “تصريح” من محمد ولد محمد عبد الله يعتذر فيه للدرك عن تصريحات سابقة للأخبار أكد فيها “خضوع أقاربه للتعذيب والابتزاز من قبل القوات المعتقلة لهم قبل أيام”.
وقال ولد أب الحسن في تصريح للوكالة إنه تلقى توضيحات من الدرك بشأن القضية، وأنه يريد الاعتذار لهم وتوضيح الأمور بشكل مستعجل ومفصل للرأي العام.
غير أن ولد أب الحسن وخلال مقابلته الأخيرة مع الأخبار ظهر مرتبكا مع مرافقه الذي قدم نفسه للأخبار بأنه يعمل مهندسا لدى وكالة إخبارية محلية رافضا التصوير فى الوقت ذاته أو مفارقة الرجل الموقوف لدى قوات الدرك بحجة أنه قريب له.
وبررت “الأخبار” عدم بث تصريحات ولد محمد عبد الله لشبهة أخذها تحت الإكراه المعنوي أو المادي وهو ما يتنافى مع كل القيم الإعلامية المعمول بها في العالم، مستغربة محاولة جهاز الدرك استغلالها في تشويه الحقائق، وبث تصريحات مأخوذة في ظروف غير طبيعية للرأي العام.
