أصدر حزب اتحد قوى التقدم اليوم بيانا حمل فيه “الحكومة الموريتانية كامل المسؤولية عن كلما يتعرض له المواطنون في دولة مالي الشقيقة” كما ندد بما أسماه تهاونا بشأن المحافظة على سلامتهم وتوفير أسباب الآمان لهم.
وذلك اثر تعرض مواطنين موريتانيين قبل يومين لاعتداء وصفه بيان الحزب بالغادر داخل الأراضي المالية تسبب في قتل اثنين واختفاء بعض الأشخاص.
وأكد البيان أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه خلال الفترة الأخيرة حيث تعرض العديد من مواطنينا للمعاملة السيئة وأحيانا للقتل بدم بارد كما حصل مع قافلة الدعاة.
وهذا نص البيان كما تلقته وكالة صحفي للأنباء
تعرض مواطنون موريتانيون قبل يومين لاعتداء غادر داخل الأراضي المالية تسبب في قتل اثنين من بينهم واختفاء الباقين. وليس هذا الحادث هو الأول من نوعه خلال الفترة الأخيرة حيث تعرض العديد من مواطنينا للمعاملة السيئة وأحيانا للقتل بدم بارد كما حصل مع قافلة الدعاة.
وبالرغم من أنه من مسؤوليات الحكومة الموريتانية التعامل مع الوضع الطارئ في جارتنا التي تمر بوضع غير مستقر، من أجل تأمين الموريتانيين المرغمين على عبور الحدود طلبا للمراعي ولممارسة أعمالهم التجارية، فإنها بقيت مستقيلة من لعب دورها ورافضة للسعي إلى تحسين العلاقة مع السلطات المالية.
وبهذه المناسبة الأليمة، فإننا في اتحاد قوى التقدم:
– نعزي أسر الضحايا الذين قضوا سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويدخلهم فسيح جناته؛
– نحمل الحكومة الموريتانية كامل المسؤولية عن كلما يتعرض له مواطنونا في دولة مالي الشقيقة وندين تهاونها بشأن المحافظة على سلامتهم وتوفير أسباب الآمان لهم؛
– نطالب السلطات المالية بإجراء تحقيق جدي حول الاعتداءات التي تعرض لها مواطنونا من أجل تحديد المسؤوليات لتقديم الجناة إلى العدالة.
26/03/2013
