في ظل فضيحة تجنيس الأجانب 24 مسيرا لمراكز الإستقبال يؤدون اليمين القانونية
أدى 24 إطارا من الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة صباح اليوم الاثنين في نواكشوط اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا الاستاذ يحفظو ولد محمد يوسف وبحضور السيد محمد الهادي ماسينا الامين العام لوزارة الداخلية واللامركزية والسيد محمد فاضل ولد الحضرمي ولد الولي، الاداري المدير العام للوكالة.
وأدى هؤلاء الاطر اليمين القانونية بوصفهم ضباط حالة مدنية ومسيري مراكز استقبال المواطنين المختصة بتقييدهم واصدارالاوراق المدنية البيومتريةالمؤمنة لهم.
وقد طلب رئيس المحكمة العليا من كل واحد منهم تأدية اليمين القانونية على النحو التالي :”أقسم بالله العلي العظيم ان أؤدي مهمتي بإخلاص وأمانة،وأن لا أفشي المعلومات والمعطيات المؤتمن عليها، بمناسبة مزاولتي لعملي وأن أحترم في هذا المجال القوانين والنظم المعمول بها”.
وبعد تأدية االمعنيين لليمين أعلن رئيس المحكمة العليا تنصيبهم في مهامهم الجديدة.
وتهدف الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من وراء تخرج هذه الدفعةالى تقريب خدماتها من المواطنين في البلديات الريفية والمشاركة من جهة اخرى في امتصاص البطالة باكتتاب حملة الشهادات العاطلين عن العمل ،حيث تعتبر هذه المجموعة الدفعة الثالثة من مجموعة أصلها 75 إطارا كونتهم ودربتهم في المركز الفني للوكالة ومراكز استقبال المواطنين الموجودة بنواكشوط .
وجرى حفل تادية اليمين بحضور عدد من المسؤولين بالمحكمة العليا والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة .
