بيان المبادرة الوطنية من أجل السلام حول مسسألة المبعدين
بيـــــــــــــــان
قضايا المواطنة
أصبحت مسألة المبعدين، على اثر أحداث 1989 ، مشجبا تعلق عليه الأنظمة الانقلابية، التي تعاقبت منذ 2005، أملها في البقاء في السلطة واكتساب الشرعية الدولية، بدل البحث لها عن حل شامل ودائم، يرضي كل أطراف الأزمة، فقد اتسم التعامل مع هذا الملف الشائك بكثير من الارتجالية والانتهازية السياسية، مما شكل عقبة كأداء في طريق إيجاد حل عادل له.
فقد مهدت الحلول المرتجلة، حتى الآن، الطريق أمام الآلاف من مواطني بعض دول الجوار لاكتساب الجنسية الموريتانية، مكرسة بذلك ظاهرة وجود موظفين في الدولة يحملون جنسيات أجنبية، رغم أن ازدواجية التجنس محرمة قانونا ومرفوضة سياسيا، ويجب أن نعلم أن المواطنة تعني الإيمان بأن موريتانيا أصبحت منذ 28 نوفمبر 1960 دولة كاملة السيادة، وليست جزءا ولا محمية لأية دولة ، مهما قربت أو بعدت جغرافيا.
إن الاتفاق الذي وقعت عليه موريتانيا مع المفوضية العليا للاجئين، فتح الباب واسعا أمام كل من هب ودب للدخول من بوابة هذه المنظمة والتجنس والتملك على حساب ساكنة هذه البلاد، فكل الدلائل تشير إلى تسييس هذا الملف الإنساني واستغلاله لتحقيق أغراض خاصة سواء كانت جيو- سياسية أو نفعية، لتبقى الضحية هي المواطن الموريتاني والوطن.
فما زالت السلطات الموريتانية تستقبل من حين لآخر أفواج هؤلاء، وتمنحهم مخصصات العودة، وفق إجراءات ينقصها التنظيم، والدقة، والحيطة والحذر.
إن مشكلة المبعدين عرفت حلا نهائيا لها في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع (سنة 1996) ، وورث نظام الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، تعهدات من العسكر بوضع حل يرضي المتمترسين في الطرف الآخر من الضفة.
وبعد سنتين من توقيع ذلك الاتفاق ووضعه حيز التنفيذ ، مازالت الأفواج تترى وتتزايد أعدداها في كل أسبوع، غير عابئين بالشكاوي المقدمة من طرف مستقبليهم ، لتجاوز الأرقام التي كانت محددة أصلا.
ومهما تكن الحلول المقدمة لحل هذه المشكل الإنساني المستعصي ، فإن هناك أسئلة ستظل تطرح نفسها للنقاش حول هذه المسألة:
1- من يضمن عدم تكرار عودة بعض المجموعات، بعد أن استقبلت رسميا في البلد، ثم خرجت لتعود وتستفيد مرة أخرى من حقوق العودة، في غياب كامل للضوابط الإدارية والتنظيمية، حيث أصبحت تلك الظاهرة مصدرا للاسترزاق وباعثا على الاتكالية، وسببا لتشريع الانقلابات ؟.
2- من يضمن الحيلولة دون الاستفادة غير المشروعة من امتيازات العودة لغير المعنيين، في غياب المعايير القانونية الدقيقة لتمييز الموريتانيين عن غيرهم من مواطني دول الجوار؟
3- من يضمن وضع نهاية للمسألة، في ظل استفادة منظمات وهيئات معينة بفعل استمرار ملف هذه القضية مفتوحا؟.
4- كيف نقبل تصور الأزمة الناشئة على خلفية أحادث 1989 على أنها عرقية تخص فئة دون غيرها ؟ أليست بالفعل مسألة وطنية عامة يجب النظر إليها، وحلها، بشكل متساو وعادل. ؟
5- إلى متى الاستمرار في تعيين موظفين في الدولة يحملون جنسيات مزدوجة ؟ وإلى متى سيستمر اختيار آخرين لشغل وظائف مهمة على أساس ولائهم لدول أو أنظمة أجنبية ؟.
عاشت الوحدة الوطنية
نواكشوط ، 2009/11/15
Init_sauv_const@yahoo.