“أكل الأرز”.. عنوان لأشهر قضية سياسية في موريتانيا
دخل اتهام الوزير الأول الموريتاني الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف بإجراء صفقة لاستيراد كمية من الأرز الفاسد مجال القضايا السياسية الأشهر في موريتانيا، بعد أن استحوذت على اهتمام الإعلام والسياسيين لأكثر من أربع سنوات متتالية، لا تكاد تهدأ حتى تثور من جديد.
وتعود القضية إلى شهر أغسطس/آب 2008 عندما اعتقلت السلطات الوزير الأول ولد الوقف، ووجهت له تهمة إبرام صفقة لشراء أكثر 3500 طن من الأرز في إطار برنامج أعدته الحكومة التي كان يقودها لمساعدة الفقراء من خلال توفير مواد استهلاكية بأسعار مخفضة، واعتبرت السلطات أن الكميات التي تم شراؤها من الأرز في إطار الصفقة كانت “فاسدة وغير صالحة
للاستعمال البشري”.
ووضع حينها ولد أحمد في الإقامة الجبرية داخل البلاد ثم أدخل السجن قبل مثوله أمام القضاء، إثر رفضه الاعتراف بالانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز في
أغسطس/آب من العام نفسه.
“أكل الأرز” مقابل الحرية
وبعدها بأيام، وأثناء تجوال الرئيس ولد عبدالعزيز داخل البلاد في إطار حملة لإقناع السكان بدعم انقلابه، تحدث عن ملف “الأرز الفاسد”، معتبرا أن الوزير الأول السابق عرض حياة المواطنين للخطر. واعتبر حينها أنه يتوجب على ولد أحمد، إذا أراد إثبات براءته والخروج من السجن “أن يأكل من الأرز الفاسد”.
ولم يرد حينها الوزير الأول السابق على هذا الطلب، حيث إن موريتانيا شهدت في يونيو/حزيران 2009 اتفاقاً سياسياً حمل في أحد بنوده “الضمنية” قرارا بالإفراج عن ولد الوقف.
وعادت اليوم “قضية الأرز الفاسد” للتفاعل على الساحة السياسية والإعلامية من جديد بعد فترة كمون، حيث وجه قاضي التحقيق استدعاء إلى ولد الوقف للمثول أمامه في القضية القديمة المتجددة، أي توقيع صفقة لشراء كميات من الأرز الفاسد.
وصاحب العودة الجديدة للملف حراك سياسي تضامني مع الوزير الأول، شارك فيه رئيس موريتانيا الأسبق سيد محمد ولد الشيخ عبدالله وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
وقرر ولد الوقف مساء أمس الاثنين ، وبعد سنوات من مسايرة الملف، الكشف عن كل الأوراق من خلال مؤتمر صحافي عقده في نواكشوط اعتبر خلاله أن سبب استهدافه هو وقوفه بقوة في وجه الانقلاب الذي عرفته البلاد.
وقال ولد الوقف، تعليقا على عرض الرئيس الموريتاني بأكل الأرز مقابل الحرية: “لقد أكلت الأرز، بل أكله معه مئات الآلاف من الموريتانيين، ورغم ذلك لم يطلق سراحي حينها”.
وأكد عدم دستورية اعتقاله ومحاكمته أمام القضاء العادي، مذكّراً أنه كان وزيرا أول حينها، وبالتالي فالاختصاص للنظر في القضية يعود لمحكمة العدل السامية. يذكر أن السلطات الموريتانية أوقفت إجراءات الملف.
