احتضن المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة انواكشوط مساء أمس السبت 13 إبريل 2013 ندوة سياسية وفكرية هامة نظمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تحت عنوان ” حقوق الإنسان في موريتانيا: المكتسبات والآفاق”.
أشرف على افتتاح هذه الندوة باسم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، السيد الوزير محمد يحي ولد حرمه النائب الأول لرئيس الحزب ، وذلك بحضور جمع غفير من أعضاء المكتب التنفيذي و الأعضاء الأصليين والاستحقاقيين للمجلس الوطني للحزب، والعديد من رؤساء الهيئات القيادية و القاعدية في انواكشوط والولايات الداخلية، فضلا عن جمع كبير من المنتخبين الحزبيين ، برلمانيين وعمد ومستشارين بلديين في العاصمة، هذا إضافة لجموع غفيرة من أطر الحزب ومناضليه الذين قدموا من مختلف مقاطعات العاصمة، غصت بهم القاعة الكبرى لقصر المؤتمرات وسوحه وأروقته الداخلية.
وقد خصصت الندوة لتدارس موضوع حقوق الإنسان في موريتانيا ن على ضوء المكاسب والآفاق بجميع أبعادها من خلال إجراء مقارنة بين الالتزامات المسطرة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والإصلاحات والإنجازات التي تحققت حتى الآن في هذا المجال.
وخلال كلمته الافتتاحية لهذه الندوة قال نائب رئيس الحزب الوزير محمد يحي ولد حرمه: “إن هذه الندوة المنظمة من طرف الأمانة التنفيذية المكلفة بالشؤون الإسلامية والأمانة التنفيذية المكلفة بحقوق الإنسان والترقية الاجتماعية في حزب الاتحاد، يندرج ضمن برنامج الأنشطة السنوية للحزب، والتي تجمع إضافة إلى الأنشطة التعبوية و التأطيرية التقليدية ومواكبة المشهد السياسي الوطني والإقليمي والدولي بعدا فكريا من خلال تنظيم الندوات العلمية لنقاش مواضيع الساعة نقاشا علميا دقيقا ورصينا، يقف عند النقاط الإيجابية ولا يغفل الاختلالات المسجلة ويقترح التصحيحات اللازمة”.
أضاف السيد محمد يحي ولد حرمه قائلا :”إن هذا اللقاء يعد فرصة لسبر أغوار ملف حقوق الإنسان في موريتانيا بجميع أبعاده من خلال مقارنة بين الالتزامات المسطرة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والإصلاحات والإنجازات التي تحققت حتى الآن، و في هذا المقام اسمحوا لي أن أنبهكم على أننا أكدنا مرارا في الاتحاد من أجل الجمهورية ننطلق من مقاربة تضع تصفية الإرث الإنساني ومكافحة رواسب الاسترقاق في خانة أهم الأولويات الوطنية، وهو ما يوجب معالجتهما خارج دوائر التجاذب والسجال السياسي، ذلك أنهما يجب أن يكونا موضع إجماع وطني خلو من مغريات “المرابحة الانتخابية” و”المزايدة السياسية”.
وبعد أن استعرض السيد محمد يحي ولد حرمه النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد أمثلة حية من حصاد الاستراتجية العامة للحكومة في هذين المجالين، أبرز من خلاله جملة من النقاط والنتائج البارزة منها على سبيل المثال لا الحصر قوله “إن اعتماد بلادنا لكل الاتفاقيات والمعاهدات واللوائح الدولية والإقليمية الخاصة بترقية حقوق الإنسان، مما جعلها تتبوأ مكانة الريادة والقيادة في المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وتحوز إفادات تزكية من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لغوث اللاجئين، إضافة إلى التصفية المعنوية والمادية لمخلفات ما اصطلح إعلاميا على تسميته بالإرث الإنساني لجميع الأنظمة السياسية السابقة في حق المدنيين والعسكريين والموظفين والمواطنين المبعدين، وفق مقاربة تشاورية وتشاركية مع أصحاب الحقوق طبقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ووفقا لتقاليد و أعراف وقيم الشعب الموريتاني التعددي، وكذا الانحياز الواضح، والمعلن والقوي للطبقات الهشة عموما وخصوصا تلك التي تعاني من رواسب الاسترقاق واعتبارها نقطة ارتكاز كل السياسات العمومية والقطاعية ، هذا فضلا عن التركيز على تنمية المناطق الحاضنة لرواسب الاسترقاق وتوجيه استثمارات ضخمة لها جلبا للمرافق العمومية من كهرباء وماء وطرق وتنمية قاعدية وتثقيف مدني وفرص للتشغيل، و يمكن أن أذكر هنا ـ يقول الوزير محمد يحيى ولد حرمه ـ بعض البرامج الهيكلية في هذه المناطق كالطرق المعبدة في منطقة آفطوط ، وبرنامج آفطوط الشرقي لتوفير المياه الشروب لكافة ساكنة آفطوط ، وبرنامج كهربة جميع قرى هذه المنطقة ، إضافة إلى برامج محاربة الفقر المتعددة في مناطق آدوابة و لحدادة…، و أخيرا، إنشاء وكالة التضامن الوطني لمحاربة الرق وللدمج ومكافحة الفقر، والتي عهد إليها باعتماد الاستراتجيات وترجمتها إلى خطط عمل فعالة لمحاربة رواسب الرق المادية والمعنوية، إضافة إلى مواصلة برامج دمج وتأهيل ضحايا الإرث الإنساني”.
و بخصوص تجديد منسقية أحزاب المعارضة الدعوة إلى الرحيل، قال السيد محمد يحي ولد حرمه نائب رئيس حزب الاتحاد: ” أؤكد لهم أنهم في واد و الشعب الموريتاني كله في واد آخر، وأنه لا رحيل إلا “الرحيل الديمقراطي” ولا مقام إلا “المقام الديمقراطي” ومن أراد الرحيل أو المقام فصناديق الاقتراع هي وحدها الحكم، ومن أراد غير ذلك أو سعى له فالقانون والشعب الموريتاني له بالمرصاد”.
وقبل أن ينهي الكلمة الافتتاحية للندوة أضاف نائب رئيس حزب الاتحاد قائلا :” أجدد دعوة قادة أحزاب منسقية المعارضة وأطلب من مناضليهم الذين أعلم أنهم لا يوافقونهم الموقف – والتراجع البين لحضور مهرجاناتهم أصدق دليل على ذلك – أطلب منهم إذن الضغط على قادتهم من أجل الرجوع إلى الصواب الديمقراطي والانخراط في التشاور الوطني الذي دعت له اللجنة المستقلة للانتخابات من أجل توفير أحسن الظروف الضامنة للانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة احتكاما لإرادة الشعب الموريتاني الذي هو وحده مستودَع الشرعية السياسية، كما أطلب من جميع الفاعلين السياسيين و المدنيين ورجال و نساء السلطة الرابعة العمل على تنظيف المشهد الوطني من الشائعات والتلفيقات وأكل الأعراض والتي تشهد في أيامنا هذه رواجا في العرض غير مسبوق مما أفقد المواطن العادي الثقة في بعض وسائل إعلامنا وبعض قادة الرأي الذين يلهثون وراء هذه البضاعة البائرة، وغيرة منا في الاتحاد من أجل الجمهورية على وطننا وعلى طبقتنا السياسية كلها موالاة ومعارضة وعلى إعلامنا الذي هو أحد مفاخر تعدديتنا وديمقراطيتنا ـ يقول السيد محمد يحيى ولد حرمه ـ “فإننا ندعو الجميع كما سبق وأن دعونا أكثر من مرة، إلى صياغة ميثاق شرف ينظف العمل السياسي والإعلامي من الشائعات والصالونيات والغيبة وأكل الأعراض”.
هذا وقد قدم مدير أعمال الندوة السيد محمد محمود ولد جعفر الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية والتوجيه في حزب الاتحاد بعد الكلمة الافتتاحية لنائب رئيس الحزب ورقة تأطيرية لموضوع الندوة مهدت للعروض الهامة التي تضمنها البرنامج ، وكان أولها حول موضوع الإسلام وظاهرة الرق، وقدمه الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون الإسلامية الأستاذ الفقيه بونا عمر لي، وثانيها عرض حول موضوع مخلفات الاسترقاق قدمه الأمين التنفيذي المكلف بالترقية الاجتماعية وحقوق الإنسان السيد يرب ولد اسغير، في حين تناول ثالث العروض حصيلة العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان وقدمه السيد الشيخ ولد بوعسريه، أما العرض الرابع فقد تناول موضوع “الإرث الإنساني:الدروس والعبر، وقدمه الأستاذ باري عيسى، وكان العرض الخامس والأخير حول موضوع “المفاهيم العامة لحقوق الإنسان، وقدمه السيد محمد ولد معط الله، كما عقبت على كل هذه العروض كوكبة من اطر الحزب من بينهم أساتذة جامعيون وباحثون في مجالات القانون والعلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والتنمية البشرية، قبل أن يفتح باب المداخلات أمام المشاركين لإثراء العروض والتعقيبات واقتراح التوصيات والأفكار التي تضمنتها النقاشات البناءة حول موضوع الندوة وسجلت في التقرير الختامي لأشغالها والذي قدمت مسودته الأولية من لدن المقررين الرسميين للندوة عضو المجلس الوطني للحزب الأستاذة ميمونة بنت التقي، والدكتور أحمد ولد أميسه عضو اللجنة السياسية للحزب، وذلك قبل الإعلان في حدود منتصف الليل من لدن الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية السيد محمد محمود ولد جعفر عن اختتام أعمالها.
وبإمكانكم مطالعة خطاب نائب رئيس حزب الاتحاد السيد محمد يحيى ولد حرمه لدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة وكذا نصوص عروض السادة الأمناء التنفيذيين على موقع الحزب.
المصدر: أمانة الاتصال في حزب الاتحاد.
