وزيرة المرأة: موريتانيا اول بلد يخصص مقاعد لاكتتاب المرأة في الادارات

أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة السيدة عيشه فال فرجس أمس الاحد14 ابريل 2013 بفندق موريسانتر بنواكشوط على افتتاح ورشة خاصة باستعراض نتائج وتوصيات الدورة 57 للجنة شؤون المرأة، التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة و المكلفة بأخذ القرار السياسي المتعلق بالمرأة على المستوى الدولي المنعقدة بنيويورك في الفترة ما بين 3- 15 مارس 2013 تحت عنوان ” القضاء و الوقاية من العنف الممارس ضد المرأة و البنت”.


الورشة شكلت مناسبة للوزيرة أكدت من خلالها “حرص الحكومة الموريتانية على إشراك المرأة بشكل فعلي في العملية التنموية، في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وضمن الخطط المعتمدة من طرف حكومة معالي الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، حيث كان التوجه إلى الاهتمام بملفات أساسية، كإصلاح الحالة المدنية، وتجريم الرق والعمل على محو مخلفاته، وتسوية ملفات الإرث الإنساني وعودة المبعدين، وقطع مراحل متقدمة في حل مشكلة أحياء الصفيح ودعم القدرات الشرائية للمواطنين و العناية بصحتهم وجعلها أولوية، وخلق بنى تحتية ملائمة لإرساء نهضة تنموية شاملة، فتحققت بذلك القفزة النوعية التي شملت كافة فئات المجتمع”..

و لم تكن المرأة – تضيف السيدة الوزيرة- “بمنأى عن هذا التوجه، فقد نالت نصيبها من العناية في برنامج السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز حيث احتلت المكانة الأولى في اهتماماته، وهكذا فقد شمل الاهتمام بها: تحسين الظروف المعيشية لها، وتمكينها من المشاركة الفعلية في الحياة النشطة، وولوجها إلى مراكز القرار، وتخصيصها بتمييز ايجابي في مجالات الحقوق، و الترقية، والتكوين، والصحة، و التعليم، و الاكتتاب، إلى غير ذلك مما أُختصت به المرأة”.
يذكر ان موريتانيا تتمتع بمنظومة تشريعية وطنية و تنتهج سياسات إستراتيجية، تعمل على حماية حقوق المرأة و القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها. كما صادقت بلادنا على مختلف الاتفاقيات و المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة و المرأة و الطفل بشكل خاص.
كما انها ما فتئت تجدد تعهدها بتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بضمان حقوق المرأة و ترقيتها وكذا بحمايتها ضد جميع أشكال العنف،
وتشكل هذه الدورات فرصة للقاء و التشاور بين الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم من اجل تقيم المكتسبات في مجال المساواة بين الجنسين وتحديد التحديات، ووضع نظم دولية للآفاق المستقبلية لسياسات ترقية المرأة و المساواة بين الجنسين.