اوامر بعدم منح رخص تشغيل لاجانب مع وجود اختصاصيين في نفس المجال
اكد السيد محمد ولد خونه الوزيرالمنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة على ضرورة ملاءمة التكوين المهني مع حاجيات سوق العمل والمتطلبات الا قتصادية والتنموية للبلد.
وقال ،خلال زيارة قام بهالادارتي التشغيل والتكوين المهني،إن على المؤسسات المعنية بالتشغبل والتكوين المهني اعداد وتنفيذ برامج تكوينية لصالح الشباب وحملة الشهادات على مختلف المهارات والخبرات المتخصصة في المجالات المهنية للاستغناء عن الخبرات الاجنبية من جهة والحد من البطالة في البلاد من جهة ثانية.
واعطى الوزير تعليماته بعدم الترخيص للاجانب بمزاولة العمل في البلادإلا بتوفر شرطين هما التقييد في سجل الوثائق المؤمنة الخاصة بالاجانب وعدم وجود متخصص وطني في المجال المطلوب .
وفي نهاية الزيارة عقد السيد الوزير اجتماعا باطر وإداريي المؤسسات المزورة حثهم خلاله على مضاعفة الجهود تحسين نوعية التكوين والرفع من مستواه وراعاة حاجيات سوق العمل والتنسيق فيما بين المصالح المعنية بالتشغيل والتكوين المهني ووضع آلية لتنفيذالبرامج التي اعدتها الدولة في هذا المجال .
وبدوره أوضح مدير التكوين المهني السيد سيدي احمد ولد إيوه أن الإدارة غطت غالبية ولايات الوطن بمراكز التكوين والتدريب المهني لتقريب كافة الخدمات التي تقوم بها هذه المراكز من المواطن في المناطق النائية والاستجابة للحاجيات التنموية والاقتصادية.
وقال إن هناك 17 مؤسسة معنية بالتكوين المهني والتقني قادرة على تلبية حاجات سوق العمل تتوفر على الخبرات والمهارات المطلوبة.
وكان السيد الوزير مرفوقا في هذه الزيارة بالامين العام للوزارة ومستشارين ومديرين مركزيين بنفس القطاع.
