منتدى تشاوري لاعداداستراتيجية للمحميات البحرية في موريتانيا
بدأت يوم أمس الاثنين في نواكشوط أشغال منتدى تشاوري منظم من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي من أجل اعداد استراتيجية وطنية للمحميات البحرية في موريتانيا.
ويرمي المنتدى الذي يدوم يومين الى تطبيق التزامات موريتانيا في مجال التنوع البيولوجي ضمن أهداف ومضامين إتفاقية الامم المتحدة حول التنوع الحيوي التي تقضي بأن تصل نسبة المحميات البحرية في أفق 2020 الى 10 في المائة من المساحة البحرية.
كما يهدف المنتدى الى التعرف على مختلف أنماط النواقص المراد ملؤها من خلال تحسين وتوعية الاطراف المعنية وتأمين الاتصال حول أهمية المميات البحرية والشاطئية وتنفيذ السياسات والتدابير للمحافظة على التنوع الحيوي والتنمية المستديمة اضافة الى اشراك الاطراف المعنية في تحقيق أهداف المحافظة على الوسط الشاطئي والبحري وتنميته وجمع الاطراف المعنية للتفكير حول أهداف الاستراتيجية واهم محاورها في شأن التدخلات ذات الاولوية.
وتشارك في المنتدى عدة قطاعات ومنظمات غير حكومية ناشطة في ميدان حماية التنووع الحيوي البحري.
وأوضح السيد محمد عبدالله السالم ولد أحمدوا، الامين العام للوزارة في كلمة المناسبة أنه خلال الدورة ال”10″ لمؤتمرالاطراف في اتفاقية الامم المنتحدة حول التنوع الحيوي المنعقدة في مدينة “نوغويا”باليابان سنة 2010، تم إعتماد خطة استراتيجية للتنوع البيولوجي تشمل التنوع الحيوي لفترة تنفيذ الاتفاقية الممتدة ما بين 2011 و2020.
وقال إنه وعيا بهذه الالتزامات وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تضمنت الخطة الوطنية الثانية للبيئة”2012-2016″ في برنامجها الفرعي تحت عنوان” حفظ واستعادة التنوع الحيوي وتسييره المستديم”اعداد استراتيجية وطنية للمحميات البحرية والشاطئية وانشاء شبكة وطنية للمحميات تتسم بالانسجام الوظيفي.
وبدوره قال مدير برنامج تسييرالمصادرالطبيعية لدى ممثلية الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في نواكشوط السيد كلاوس مارسمان انها فرصة ثمينة لموريتانيا لأن تبرز جهودها في مجال المحافظة على التنوع الحيوي لتتجاوز حتى متطلبات والتزامات اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي التي انتمت اليها منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن المنتدى بمثابة محاولة واعدة لسد الفجوة عن المثلث”البحر-التنوع البيولوجي-الانسان”عبر رابطة من محافظي التنوع الحيوي ومختلف الفاعلين الاقتصاديين العاملين في شواطئ ومياه موريتانيا.
وصرح مدير المحميات والشاطئ بالوزارة للوكالة الموريتانية للانباء أن موريتانيا تتوفر على محميتين هما “الحظيرةالوطنية لحوض آرغين ذات مساحة تبلغ 12 ألف كلم2 والحظيرة الوطنية لجاولينغ بمساحة تناهز 56 ألف هكتار في مخططها الجديد 2012”.
وأشار الى أن الاستراتيجية الحالية-موضوع المنتدى- تضم عدة محاور ترمي الى تحديدالوضعية الراهنة للمحميات البحرية والبحث عن السبل الكفيلة للوصول الى أهداف اتفاقيةالامم المتحدة للتنوع البيولوجي فيما يتعلق بنسبية المساحة التي تحتلها المحميات البحرية في المساحة الاجمالية للبحار.
وذكر بوجود خمس محميات بحرية ذات تنوع بيولوجي هام تم تحديدها وسيتم اعداد خطة وطنية لدمجها وتسييرها مع القطاعات المعنية وخاصة قطاع الصيد البحري.
