هيئة المحامين تندد “بمنعها” من المشاركة في برنامج تلفزيون عن العدالة (بيان)

بعد أن حصل العلم للهيئة الوطنية للمحامين أن التلفزة الوطنية تقوم بالإعداد لحلقة مباشرة من برنامج “في الميزان” مع السيد وزير العدل يتم بثها مساء الأربعاء الموافق 01/05/2013 بادرت بالاتصال بالجهات المسؤولة في التلفزة

بغية المشاركة في هذا البرنامج من أجل تقديم وجهة النظر الأخرى ، كما وجهت رسالة إلى وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان لنفس الغرض إلا أن الجهات المعنية لم تكترث بذلك مصرة على تقديم البرنامج خاليا من الرأي الآخر متناسية أن الهدف منه أصلا هو تقديم وجهات النظر المخالفة ذات الصلة بموضوع الحلقة .

ولقد كان هدفنا من كل ذلك هو تقديم وجهة نظر الهيئة الوطنية للمحامين عما يجري في قطاع العدالة باعتبارها فاعلا أساسيا في قطاع العدالة وباعتبار أن استضافتها لبرنامج من هذا القبيل من شأنها إضفاء مصداقية عليه فهي تشكل كفة الميزان الثانية التيتستحيل استقامته بدونها ، خاصة وأن الحلقات التي سبق بثها من هذا البرنامج لم تخل أبدا من حضور من يمثل وجهة النظر الأخرى إلى جانب الوزير المستضاف .ع.س

إن الرفض القاطع لحضورنا للحلقة من قبل وزير العدل لم يفاجئنا فله مصلحة في حجب فشله في تسيير قطاعه وليست له الشجاعة على مواجهة الهيئة الوطنية للمحامين في برنامج مباشر مخافة فضح إخفاقاته المتكررة وتدخلاته المشينة التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على القضاء بوجه عام ، وكأن المواطن العادي ليس له الحق في الاطلاع على المشاكل التي تواجه العدالة في بلده من خلال برنامج تلفزيوني الغرض منه أصلا هو تقديم وجهات النظر المختلفة ، فهل هذا هو معنى حرية الفضاء السمعي والبصري التي تروج لها وزارة الاتصال دائما ؟و.ط.إ
إن الهيئة الوطنية للمحامين لتشجب بكل قوة منعها من تقديم وجهة نظرها حول قطاع العدالة من خلال هذا البرنامج وتعتبر أن هذا المنع المتعمد يشكل في حده الأدنى انتهاكا صارخا لحرية الاطلاع على المعلومات كما تؤكد أن حلقة برنامج “في الميزان” المعدة على هذا النحو تعد حلقة خرقاء وفاقدة للمصداقية .

الــنقـيــب

أحمد سالم ولد بحبيني

01/05/2013