أظهر تحقيق استقصائي نشرته صحيفة “الأخبار – إنفو” أن رجال نظام رئيس موريتانيا الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع ما يزالون يحكمون سيطرتهم على الدولة الموريتانية، ويتحكمون في مفاصلها، من خلال مناصب سامية يتولونها في العديد من القطاعات الحكومية خدمية وعسكرية وقضائية.
وأظهر التحقيق الاستقصائي الذي نشرته أسبوعية “الأخبار – إنفو” أن إعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكثر من مرة عن محاربة من وصفهم برموز الفساد، ودعواته المتكررة لتجديد الطبقة السياسية ظلت عاجزة عن الخروج من مربع رجال نظام ولد الطايع، حيث إن الكثير منهم يتولى مناسب تساوي – أو تفوق – المناصب التي كان يتولاها أيام نظام ولد الطايع.
واعتمد التحقيق الاستقصائي على الوظائف التي كان يتولاها أصحابها يوم 03 أغسطس 2005 أي يوم الانقلاب على ولد الطايع مع أن العديد من الشخصيات تولت مناصب سامية أيام ولد الطايع ومناصب أخرى خلال النظام الحالي، لكنها أقليت قبل الانقلاب، وبالتالي لم ترد أسماؤها في جرد التحقيق، ومن ذلك مدير التلفزيون الموريتاني الحالي المدير ولد بونه، والذي شغل منصب وزير التوجيه الإسلامي ومحو الأمية خلال فترة حكم ولد الطايع، وكذا رئيس البرلمان السابق الشيخ سيد أحمد ولد باب، والذي تولى منصب رئيس سلطة تنظيم النقل، والمدير العام لمفتشية الدولة والذي سبق أن شغل منصب وزير مالية ولد الطايع.
وأوردت الصحيفة جردا بأسماء آخر حكومة لولد الطايع ومناصبها الحالية، وكذا أسماء القادة العسكريين السامين حينها ومناصبهم الحالية، وأسماء أعضاء السلك الدبلوماسي ومديرو المؤسسات العمومية وولاة الولايات الداخلية، وأصحاب المناصب السامية في المجال القضائي.
كما أكدت الصحيفة أن الأسماء الواردة في التحقيق الاستقصائي كانت مقصورة على الشخصيات التي كانت تتولى وظائف سامية (وزراء، قادة عسكريين، سفراء، ولاة، مناسب سامية في القضاء، مدراء مؤسسات عمومية كبرى) مع ذكر مناصبها الحالية في ظل حكم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
