بدأت عل مستوى المياه الإقليمية الوطنية الليلة البارحة الراحة البيولوجية الخاصة بالصيد التقليدي والشاطئ في إطار تطبيق المقرر الصادر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري حول التوقيف البيلوجي، والامتياز الممنوح للعاملين في هذا القطاع الحيوي الهام الذي تبلغ مداخيله من العملة الأجنبية سنويا 150 مليون دولار.
وأكد سيد أحمد ولد عبيد رئيس قسم اتحادية الصيد التقليدي الشمالي في تصريح لونا اليوم أن “الهدف من هذا القرار هو المحافظة علي الثروة السمكية خاصة الأخطبوط الذي أظهرت بعض الدراسات تناقص الكميات الموجودة منه، بما يسهم في تحسين المنتوج السمكي على مستوى الكم والسعر وصيانة مراكب الصيد ومعداته”.
وأشار ولد عبيد إلى أن قطاع الصيد التقليدي يعرف هذه الأيام وضعية صعبة في ظل قلة المنتوج السمكي وتراجع في أثمانه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وغياب القرض البحري وضيق مساحة ميناء الصيد في ظلال الزيادة التي تعرفها عدد الزوارق .
وقال رئيس الصيد التقليدي الشمالي إن قطاع الصيد التقليدي بنواذيبو يوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة بينما يبلغ عدد الزوارق 3500 زورق وهو ما يتطلب العمل علي تسريع التوسعة بمنطقة ميناء الصيد التقليدي، ودعم القرض البحري وحماية مناطق الصيد التقليدي ضد الحوادث ..”.
وفي ذات السياق كانت قد بدأت مع فاتح مايو الجاري على مستوى المياه الإقليمية الوطنية راحة بيلوجية لمدة شهري مايو ـ يونيو.
وذكر المقرر الصادر عن وزارة الصيد والاقتصاد البحري، أن التوقيق البيلوجي الأول للسنة الحالية للصيد الصناعي والقاري والتقليدي والشاطئ، يبدأ مع مطلع شهر مايو وحتي نهاية يونيو المقبل مع فترة السماح للصيد التقليدي والشاطئ 15 من مايو ، و15 من يونيو المقبل .
ومن ناحية، يأتي التوقيف هذا العام علي غرار السنوات الخمس الأخيرة التي بدأ فيها تنفيذ توقيف مدة أربعة أشهر مايو ـ يونيو في جزئه الأول، اكتوبر ـ نوفمبر الجزء الثاني بغية المحافظة على الثروة السمكية وتقوية المصائد مما يعزز من الثروة والنتائج المتحققة في ظل الاستنزاف المستمر لهذه الثروة الوطنية المتجددة.
يذكر أنه يوجد في موريتانيا نحو 300 نوع من الأسماك نحو 170 منها قابل للتسويق، وتستخرج منها حسب آخر إحصاء حوالي 840 الف طن من الأسماك سنويا.
وتمثل الأسماك 58% من صادرات موريتانيا وتمثل عائدات بيعها 10% من الناتج المحلي القومي وما يقارب 29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة في البلاد من بينها ما بين 140 إلى 200 مليون دولار سنويا دخل مستمر للثروة السمكية خاصة سمك الاخطبوط “بولب “.
