منظمة العفو الدولية : فرض قيود صارمة على حرية التعبير والتجمع في موريتانيا
أورد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في موريتانيا أن “السلطات الموريتانية فرضت قيوداً صارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، فيما نظَّم المحتجون مسيرات خلال العام مطالبين برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز. واستمرت السلطات في تهديد نشطاء مناهضة الرق. وقُبض على رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي وتم تسليمه إلى ليبيا، حيث يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام. وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن ستة أشخاص.” حسب ما جاء في صياغة التقرير .
تحدث التقرير أيضا عن أن السلطات الموريتانية وقعت في أكتوبر 2012 على «اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري» و«البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة» فيما سُجلت 14 حالة اختفاء قسري لسجناء حكم عليهم بارتكاب جرائم ذات صلة بالإرهاب وقالت السلطات إن نقلهم إلى مكان سري كان إجراء مؤقتاً لأسباب أمنية.
فيما سجل التقرير وجود عدة حالات من تقييد حرية التعبير والسجن بسبب الرأي وبعض حالات التعذيب وتسليم “السنوسي” إلى بلدانه حيث يمكن تطبيق حكم الإعدام فيه .
وقعت موريتانيا أيضا ـ حسب التقرير ـ على عقوبة الإعدام حيث حُكم به على ما لا يقل عن ستة أشخاص خلال العام 2012.
في أبريل/نيسان، حُكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص، وهم محمد سالك ولد الشيخ ويوسف غاليسا ومحمد الأمين ولد مبالي. وقد اتُهموا بمحاولة ارتكاب جرائم إرهابية وبالانتماء إلى جماعة إرهابية.
في أبريل/نيسان تم تأييد الحكم بالإعدام الصادر بحق محمد عبد الله ولد أحمدنه ولد محمد سالم في عام 2011، وذلك إثر جلسة استئناف للمحكمة الجنائية في نواكشوط. وقد اتُهم بالانتماء إلى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وبالمسؤولية عن مقتل مواطن أمريكي..
وأختتم التقرير الحقوقي بعرض ملخص لحالة المهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون ـ حسب المنظمة ـ للاعتقال التعسفي في الاشتباه في أنهم يحاولون الوصول إلى أوروبا وهو ما سجل اعتقال ما يزيد عن 4000 مهاجر وإرسالهم إلى مالي والسينغال .
المصدر : منظمة العفو الدولية
