أحالت النيابة العامة بمدينة لعيون سبعة من معتقلي الحراك الأخير إلى السجن المركزي بالولاية ، بينما لا يزال بقية المعتقلين أمام النيابة العامة في انتظار رأى الوكيل في التهمة المنسوبة لهم.
ويواجه المعتقلون تهما عدة أبرزها التظاهر غير المشروع ومواجهة القوة العمومية وتكسير بعض المرافق العمومية ، وهو ما ينفيه المعتقلون ويتمسكون برفض الضرائب الباهظة التي تم فرضها على الناقلين من قبل سلطة التنظيم بموريتانيا.