المرافق الصحية بين الاكتظاظ والروتين الإداري
بين المستشفيات العمومية، والعيادات الخاصة، يكاد يتلاشى حلم الموريتانيين، في توفير خدمات صحية في متناول الجميع، فأصبحت عقدة المواطن في الولوج إلى المراكز الصحية، عقدة مستعصية، لم يعد معها الرسميون ، يتسترون على الوضعية الصعبة، التي توجد فيها غالبية المنشئات الصحية في موريتانيا، والتي زاد من وتيرتها الإقبال الكبير من لدن المواطنين على المراكز الصحية، ابدت العجز البين عن إستيعاب اعداد كبيرة، مما تسبب في إكتظاظ غير مسبوق في غالبية المراكز الصحية.
وانتقد تقرير طبي صدر فى وقت سابق، وضعية غالبية المراكز الصحية، وأكد التقرير على وجود الكثير من الصعوبات التى تعانيها المستشفيات، بالإضافة إلى الاكتظاظ الشديد، وتزايد الطلب.
وتحدث التقرير عن”عدم كفاية المصادر المالية وتناقص وتأخر المساعدات المادية المقدمة من الدولة وتأخر مستحقات الميزانية”.
المواطن مآسي لم تندمل…
يوما بعد يوم يتعزز لدى زوار المراكز الصحية، أن الوقاية خير من العلاج، ويسرد العديد من المواطنين، قصصا لاتنتهي لمشاكل جمة واجهتهم وهم يلجون إحدى المنشئات الصحية في البلد.
وقد واجهت المواطنة، أ . ح ، وضعية صعبة، حين احتاجت لعملية جراحية مستعجلة، لإستئصال الزائدة الدودية، عن وحيدها البالغ من العمر 15 سنة، فقد إحتاجت إجراءات طويلة، كادت معها أن تخسر فلذة كبدها.
وتقول أيضا، لقد طلبوا مني إحضار المستلزمات الطبية رغم أن العملية مستعجلة، وقد احضرت كل متطلبات إجراء العملية، و قيل لي أن علي الإنتظار في الطابور،وان هناك حالات متعددة ومستعجلة ولا يوجد في المداومة إلا جراح وحيد, والحمد لله علي سلامة ولدي.
وتطالب السيدة الجهات الرسمية بتسهيل الإجراءات،وزيادة الطواقم الطبية لضمان ولوج المواطن إلى المراكز الصحية في البلد.
المواطن “أ, ع “، يؤكد تصريحات آسية، مطالبا بتقريب الخدمات من المواطن، قائلا:” الألم يشتد وطئة، حين تأتي للعلاج، فالإجراءات المملة، والطابور الطويل، يزيد الآلام آلاما”.
ويقول “محمد ولد أعلي “، إن الولوج إلى المراكز الصحية، لايزال يطرح الكثير من التحديات، مضيفا:”قد نقبل الروتين الإداري الممل في الإدارات الرسمية، وفي المنشآت العمومية ، ما عدى المراكز الصحية، التي هي قبلة المواطن في التخفيف من الآلام، وإعادة المياه إلى مجاريها، وهي حالات في العادة لاتتحمل الإنتظار”.
ويقول مواطنون، إن الفوضى والإهمال هي الطابع الأبرز الذى يميز المستشفيات الوطنية.
محمد ولد عبد الله يرى :”أن وضعية المستشفيات لا تطاق، وأن المواطن يعانى الكثير من الإهمال ، ويطالب ولد عبد الله السلطات الوطنية بالتدخل العاجل من اجل تغيير الوضعية التى يصفها بالمزرية”.
وغير بعيد منه يعتقد “أسلامة ولد عبد الله” أن ظروف المستشفيات ما هي سوى جزء من وضعية عامة تشهدها الكثير من المؤسسات العمومية فى البلد والعيادات الخاصة ليست أحسن حالا بل أوكار للمتاجرة بأرواح الناس، ويطالب بالعمل الجاد من أجل إحداث تغيير فى كل المسلكيات المخلة الملاحظة والمتفاقمة يوما بعد يوم.
وتؤكد “مريم منت أحمد” أنها عانت من الإهمال وسوء الخدمات، وأن الزائر لأي مستشفى، لن يجد من يهتم به قبل أن يدخل يده فى جيبه، وترى أن الوضعية لم تعد تطاق وقد تجاوزت كل الحدود، وأن السياسين في واد والرئيس في واد آخر بينما المرضي تحت التراب.
تقارير رسمية..تدق ناقوس الخطر…
في تقرير رسمي نشر قبل أشهر، أكدت الجهات المعدة للتقرير، أن المراكز الصحية في البلد تعاني ضائقة مالية، وعللت ذلك بإرتفاع نسبة المرضى الفقراء، في حين أن 90 بالمائة من المصاريف الاجتماعية لم تدفع منذ 2007. بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الحالات المستعجلة مقابل انخفاض رسوم الاستشارات.
ويظهر التقرير أن مساهمة الدولة في ميزانية أكبر مستشفيات البلد، لا تتجاوز 33.47 % مع أن القوانين تنص على أن مساهمة الدولة في المؤسسات شبه العمومية (EPA) لا يمكن أن تقل عن 50%. ليصبح بذلك أقرب إلى عيادة خصوصية بدل مستشفى عمومي ذا خدمات مجانية.
و ينتقد التقرير وضعية الطاقم الصحي ويعتبرها “ناقصة كما وكيفا”. ذات الأمر ينسحب على الجوانب الفنية، إذ يتحدث التقرير عن “عدم كفاءة الجانب الفني لعدة مصالح” و”قدم وتآكل بعض الأجهزة” و”سوء وتزوير معظم الأدوية في البلد”.
عمال الصحة الذين التقيناهم قلقون…
و عمال الصحة الذين التقيناهم قلقون من الأمراض المنتشرة في البلد وأكثر همهم كيف يتجنبوا المخاطر الذي تتهددهم و لا يتكلمون إلا عن العدوى والضغط الذي يعيشوه ويتذكروا زملاء لهم لاقوا حتفهم في نفس هذه الظروف و حيث يصفوا ظروف عملهم بالمأساوية وعند الـتأكيد منا علي سؤال أحدهم عن كيف ولوج المرضي إلي المستشفي المركزي عندكم قال أنت لا تري كيف الاكتظاظ ؟ أسألهم سيجيبونك و أسئلنا نحن كيف نقبل أن نلج هذه المؤسسات في مثل هذه الظروف , ربما أننا نخادعهم حيث تجد كل المستلزمات الضرورية للوقاية مفقودة عندنا و حتى أدوات التشخيص مفقودة هي الأخرى
تقرير العمل الانساني اليونسيف 2010 بموريتانيا أدى هطول أمطار غزيرة على نحو غير معتاد في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2009 بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار مواد غذائية عديدة إلى تفاقم النقص المزمن في المواد الغذائية في موريتانيا، وخاصة خلال فترة ما قبل موسم الحصاد (من حزيران/يونيه إلى أيلول/سبتمبر). ويعاني البلد من ارتفاع مستوى الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وذلك لأن الإنتاج الزراعي يغطي أقل من نصف الاستهلاك الغذائي الوطني. علاوة على ذلك، فقد تباطأ تدفق المساعدات الدولية إلى البلد في أعقاب الأزمة السياسية الأخيرة في موريتانيا التي اندلعت في آب/أغسطس 2008. وتشير التقديرات الحالية إلى أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر سوء التغذية في المناطق الخمس التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي 220.000 شخص، ويشمل هذا العدد 165.000 طفل دون سن الخامسة، و 9000 امرأة حامل أو مرضعة(1) . ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في الحفاظ على معدلات سوء التغذية الحاد إلى أقل من 10 في المائة في جميع المناطق المعرضة للخطر من خلال ربط معالجة سوء التغذية الحاد بالوقاية من التقزم لدى الأطفال. خطط العمل الإنساني لعام 2010 في عام 2010، ستعمل اليونيسف مع حكومة موريتانيا، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية، على الاستجابة لاحتياجات 30.000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في خمس مناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن 10.000 شخص في المجتمعات المحلية المتضررة من الفيضانات. وستكون لتدخلات الإنعاش لـ 20.000 عائد من السنغال ومالي، التي تقع أساساً في مناطق براكنة وغورغول وغيديماخا وترارزة، أولوية أيضاً. وبصفتها الجهة القيادية الفنية في مجموعات المياه والصرف الصحي والنظافة والتغذية والتعليم، ومجموعة حماية الطفل الفرعية، ستعمل اليونيسف مع الشركاء على توفير فرص الحصول على الخدمات الأساسية الصحية والتغذية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والتعليم للأطفال المشردين، وبيئة توفر الحماية لجميع الأطفال. وستعمل اليونيسف أيضاً مع الشركاء المحليين على بناء التأهب لحالات الطوارئ للاستجابة لحالات الطوارئ الوطنية، التي ستشمل القدرات الإدارية للتعامل مع حالات الطوارئ في المستقبل. وفيما يلي النتائج المتوقعة لتدخلات منظمة اليونيسف في حالات الطوارئ: الصحة والتغذية: ستكفل اليونيسف التنسيق الفعال للتدخلات الغذائية، وستدعم تطوير نظام للمراقبة لرصد الحالة التغذوية للأطفال. كما ستقوم اليونيسف بتنفيذ برنامج وطني لبقاء الطفل ونمائه ليشمل معالجة سوء التغذية الحاد، وتعزيز إرضاع الرضع والأطفال الصغار، والوقاية من نقص المغذيات الدقيقة وإجراء التلقيح بشكل روتيني. المياه والصرف الصحي والنظافة العامة: سيكون توفير إمدادات المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي إلى ما لا يقل عن 20.000 مشرد، ومعظمهم من الأطفال والنساء، من خلال إعادة تأهيل الآبار وبناء المرافق الصحية في المدارس والأسر المعيشية. وسيتم تشجيع الممارسات الصحية في 25 مدرسة و 25 مجتمعاً محلياً. التعليم: سيستأنف ما لا يقل عن 3000 تلميذ في المدارس الابتدائية، بمن فيهم التلاميذ الذين شردوا أو الذين عادوا مؤخراً إلى مناطق إعادة التوطين، دراستهم في الفصول الدراسية المؤقتة والخيام التي تمولها اليونيسف. الأطفال وسيحصل الأطفال أيضاً على المواد التعليمية الضرورية والترفيهية. حماية الطفل: سيتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وحصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى الأطفال المعرضين للعنف المنزلي، والاستغلال، أو الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم بسبب الفيضانات أو انعدام الأمن الغذائي. وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ستوفر اليونيسف أيضاً التوعية من مخاطر الألغام في هاتين المنطقتين بالذخائر غير المنفجرة، وكذلك تقديم المساعدة لضحايا الألغام. فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: سيحصل على ما لا يقل عن 10.000 من الشبان والنساء الضعفاء في المناطق المتضررة من الفيضانات ومخيمات العائدين على معلومات عن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، من خلال الاتصالات بشأن تغيير السلوك. موجز احتياجات اليونيسف في حالات الطوارئ للوفاء بالالتزامات الأساسية للأطفال 2010 القطاع US$ الصحة 500,000 التغذية 1,000,000 المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 200,000 التعليم 350,000 حماية الطفل 350,000 فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 50,000 المجموع
2,450,000
………………….
:.essahaelyoum.mr rcesou
