وزارة المالية تطالب نوابا من الحزب الحاكم والمعارضة بإعادة 28,9 مليون اوقية للخزينة العامة
انواكشوط ـ ونا ـ علمت “وكالة نواكشوط للأنباء” من مصادرة مالية ان بعض النواب الموظفين في الدولة قد طلب منهم أن يعيدوا للخزينة العامة رواتبهم التي استفادوا منها بعد انتخابهم برلمانيين وذلك بحجة ان القوانين تحرم علي البرلماني الاستفادة من راتبه كموظف ومن راتبه كبرلماني.
وجاءت هذه المطالبة في رسالة سرية بعثت بها وزارة المالية هذه الايام الي مكتب رئاسة الجمعية الوطنية تطالب فيها الجمعية بابلاغ المعنيين باعادة هذه المبالغ وقدرها 28 مليون و900 الف أوقية.
وقد ضمت اللائحة 13 نائبا منهم سبعة من فريق حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم وأربعة من فريق اتحاد قوي التقدم وواحد من فريق “تواصل” وواحد من فريق احزاب الاغلبية.
وجاءت اللائحة والمبالغ المطالب كل نائب باعادتها، علي النحو التالي:
01 ـ الطالب ولد اخليفة: ستة ملايين و500 الف اوقية،
02 ـ احمدو ولد حمود: اربع ملايين و800 الف اوقية،
3 ـ باباه ولد احمد: أربعة ملايين و600 الف اوقية،
04 ـ كادجتو مالك جلو: اربع ملايين اوقية،
05 ـ السالك ولد سيدي محمود: ثلاثة ملايين و500 الف اوقية،
06 ـ كبادي ولد الشيخ: ثلاثة ملايين و500 الف اوقية،
07 ـ هابو سيلا: 500 الف اوقية،
08 ـ شيخنا ولد السخاوي: 500 الف اوقية،
09 ـ الناج ولد سيد محمد 300 الف اوقية،
10 ـ بنتاته بنت حديد 250 الف اوقية،
11 ـ الشيخ احمد ولد خليفة 230 الف اوقية،
12 ـ فاطمة بنت محمد يرب 220 الف اوقية،
13 ـ امنة بنت مولود 150 الف اوقية.
وجاءت رسالة المالية هذه ردا علي اخري سابقة كان مكتب الجمعية الوطنية قد طلب فيها من وزارة المالية اعادة رواتب جميع البرلمانيين الموظفين علي اساس تفسير من المجلس الدستوري لان لهم الحق فيها باعتبار ما تقدم لهم الجمعية الوطنية علاوات وليسا اجورا، حسب ما صرح بذلك مصدر رسمي في الجمعية الوطنية.
واستغرب النائب الناج ولد سيد محمد في تصريح ل”ونا” ورود اسمه في هذه اللائحة ومطالبته بإعادة 300 الف اوقية للخزينة العامة، مؤكدا انه في شهر يناير 2007 طلب شخصيا من وير الصحة توقيف راتبه بحجة التورع منه وقال انه سيطالب المالية براتبه للاشهر الاولي من 2007 علي اساس فتوي المجلس الدستوري بان بداية مأمورية البرلمال الحالي تعتبر من تاريخ دورته الاولي التي انعقدت في منتصف مايو 2007 ولا تعتبر من تاريخ انتخابه في نوفمبر 2006.
وصرح عدد من النواب المعنيين برسالة المالية ل”ونا” بان الامر يحتاج الي توضيح، مؤكدين عدم مسؤوليتهم عن تطبيق القانون اذا كان قد انتهك في هذه القضية وقال بعضهم ان المالية ظلت تتصرف في رواتبهم بدون التشاور معهم تارة تقطعها وتارة تعيدها.
