صندوق النقد الدولي يهنئ الحكومة الموريتانية على نجاحاتها الاقتصادية
نواكشوط – و م ا – هنأ صندوق النقد الدولي الحكومة الموريتانية على نجاحاتها الاقتصادية.
وجاءت هذه التهنئة خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الإثنين بعثة من البنك الدولي برئاسة السيد أمين ماتي وبحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير المالية إضافة إلى محافظ البنك المركزي الموريتاني.
وأوضح ماتي، أن النمو الاقتصادي في موريتانيا مستمر رغم انعكاسات آثار الجفاف وبطئ الطلب الخارجي مبرزا أن نسبة النمو تقدر ب 4% خلال سنة 2011 وإلى التحكم في نسبة التضخم التي بلغت
7ر5% رغم الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية والبترولية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني أظهر خلال سنة 2011 مرونة أمام الهزات بفضل تنفيذ سياسات تمحورت حول تعزيز استقرار الاقتصاد الجزئي في ظروف وطنية ودولية صعبة.
وبين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن هذا النجاح تجسد في فعالية الميزانية التي كانت افضل مما كان متوقعا مع عجز قاعدي في حدود
2ر0% من الناتج الفردي الخام إضافة إلى تحسن كبير في المداخيل كان للقطاع المعدني النصيب الأكبر منه.
وأدت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة لبلادنا استمرت من 29 ابريل إلى 14 مايو كان محورها نقاشات تتعلق بالمرحلة الرابعة من برنامج موريتانيا الاقتصادي.
وثمن تنفيذ برنامج أمل 2012الذي سمح بتخفيف آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقوية على السكان الأكثر احتياجا، معتبر أن برنامج أمل 2012 يشكل ردا مناسبا على الانعكاسات الضارة لارتفاع الأسعار على السكان والحيوان مشجعا السلطات على التنفيذ الفعال والشفاف لهذا البرنامج.
وعبر عن دعم البعثة لتبني الهيكلة الجديدة للمحروقات التي تسمح بالتعرف على الاسعار الحقيقية من هنا وحتى نهاية سنة 2012 اضافة إلى توفير ميزانية تسمح بتنفيذ برامج تساهم في الحد من الفقر.
وحثت البعثة السلطات الموريتانية على تنفيذ اصلاحات هيكلية في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والميزانيات العامة والحماية الاجتماعية، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وخلال المؤتمر الصحفي تحدث وزير المالية السيد تيام جمبار، فذكر أن الحكومة واجهت سنة 2011 ارتفاعا في اسعارالمحروقات والمواد الاساسية – لهذا يضيف وزير المالية أطلقت برنامج استعجاليا بكلفة 45 مليار أوقية يهدف إلى مساعدة السكان الأكثر احتياجا للوقوف في وجه هذا الارتفاع المذهل الاسعار.
وقال إن سعر ليتر من المازوت مدعوم من طرف الحكومة ب20 أوقية في حين تدعم أسعار الغاز المنزلي بنسبة 50%.
وبدوره أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه أن مشاكل البطالة و الفقر مشاكل بنوية ولا يمكن حلها في سنة أو إثنتين ولمواحهة هذه الظاهرة اتخذت الحكومة عدة إجرءات منها برنامج التكوين المهني والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
وأبرز أن تعليمنا لا يلبي حاجيات السوق المحلي مشيرا إلى أن المشاريع الكبيرة التي تفتح فرصا للعمل نحتاج في معظمها إلى اليد العاملة الاجنبية.
ومن جهته أكد محافظ البنك المركزي السيد سيدى أحمد ولد الرايس أنه يتوقع أن تكون سنة 2012 سنة جيدة للاقتصاد الموريتاني مبرزا أن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي كان له تاثير محدود على الاقتصاد الوطني.
