عشرات الآلاف يشيعون عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان بالمغرب
الرباط (رويترز) – شيع عشرات الآلاف من أتباع ومؤيدي جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية يوم الجمعة جثمان مرشدهم العام الشيخ عبد السلام ياسين الذي توفي يوم الخميس إثر تدهور حالته الصحية بسبب الشيخوخة والمرض.
وسارت جنازة الشيخ ياسين (84 عاما) – الذي ينحدر من قرية أمازيغية في جنوب المغرب ونشأ في مراكش – في موكب مهيب بشوارع الرباط يتبعها عشرات الآلاف من أتباع الجماعة بعد ان منعتهم السلطات من المرور بالشارع الرئيسي في العاصمة.
ومن اللافت للنظر عدم وجود أي حضور رسمي في الجنازة فيما قال مراقبون إنه دليل على عدم إستعداد السلطات للتخلي عن خلافاتها مع الجماعة أو فتح صفحة جديدة معها.
وقال منار السليمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط لرويترز “هذا يبين أن الدولة قدمت إشارة سياسية بأنها ستتعامل مع الجماعة بنفس طريقة معاملتها لها في حياة عبد السلام ياسين هذه رسالة سياسية.”
وعن مستقبل الجماعة بعد وفاة ياسين قال السليمي في إتصال هاتفي مع رويترز “من الصعب على الجماعة أن تستمر بنفس الشكل الذي كانت فيه تحت زعامة عبد السلام ياسين.”
وأضاف “رغم أن الجماعة قوية تنظيميا لكن من الصعب أن تستمر بنفس الشكل.”
وقال إن ياسين سيتحول إلى “تراث فكري.. ومن جانب آخر الصراع الموجود في الجماعة لم يكن ليبرز في عهد ياسين وهو الصراع بين التربوي والسياسي في الجماعة.. هناك قاعدة كبيرة من الشباب في الجماعة لها نزعات سياسية ستحاول ان تضغط لتدفع بالجماعة ان تصبح سياسية أكثر منها تربوية.”
ولم يتضح من الذي سيخلف الشيخ ياسين الذي سجن عدة مرات لمعارضته للملكية ويتوقع محللون صراعا بشأن التوجه المستقبلي للجماعة.
واشتهر الشيخ ياسين الذي أسس الجماعة عام 1981 برسالة وجهها إلى العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بعنوان “الإسلام أو الطوفان” “نصح” فيها العاهل الراحل “بالتوبة إلى الله” وأن يختار الإسلام وإلا فسيكون الطوفان ويقصد التمرد والثورة الامر الذي دفع العاهل الراحل إلى إيداع الشيخ ياسين مستشفى الأمراض العقلية ووضعه بعد ذلك رهن الإقامة الجبرية.
كما تعرض العديد من أعضاء الجماعة للاعتقال والملاحقات القضائية بسبب أنشطة الجماعة التي ترفض السلطات الترخيص لها كما ترفض الجماعة المشاركة في الحياة السياسية وتنبذ العنف السياسي.
وتأثرت حركة (عشرين فبراير) الشبابية التي تأسست في المغرب على غرار حركات الإحتجاج في إطار الربيع العربي عندما إنسحبت منها جماعة العدل والإحسان العام الماضي.
وكانت الحركة في بدايتها قد تمكنت من الضغط على القصر لإجراء تعديلات على الدستور تنازل بموجبها العاهل المغربي محمد السادس عن جزء من صلاحياته الواسعة.
